وقالت صحيفة “تشرين” التي حصلت على المعلومات من المصادر، إن المجلس اجتمع قبل عيد الأضحى الماضي وناقش طلب المصرف، ما يؤكد عدم وجود نية بالموافقة.
وفي المقابل، أكد “التسليف الشعبي” أنه ما زال ينتظر موافقة “مجلس النقد والتسليف”، حيث لم يتلقَ أي وثيقة رسمية تحمل جواب مجلس النقد بالقبول أو بالرفض.
ومن جهته، أوضح مدير التسليف في “مصرف التسليف الشعبي” عدنان حسن ، أن رفع سقف القرض إلى مليون ليرة سيسهم في توسيع قناة الاستثمار في المصرف وسيزيد الإقبال على الإقراض.
وطلب “التسليف الشعبي” من الجهات الوصائية في مطلع آب الماضي، رفع سقف قرض الدخل الممنوح لذوي الدخل المحدود، إلى مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة وفق ما هو معمول به حالياً.
وأقرض المصرف ذوي الدخل المحدود أكثر من 45 مليار ليرة سورية، منذ استئناف منح القروض مطلع 2016 وحتى نهاية تموز 2018، أي منذ سنتين ونصف السنة تقريباً.
وبنهاية 2016، وافقت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” على رفع سقف قروض”مصرف التسليف الشعبي” من 300 ألف إلى نصف مليون ليرة أي 500 ألف.
وعدّل المصرف مؤخراً نسبة المنح المتعلقة بطريقة احتساب مبلغ القرض، لتصبح 40{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} بدلاً من 30{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه نسبة 100{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من التعويضات الثابتة، مستبعداً منه قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه والحجوزات.
ويصل إجمالي الفائدة على كامل القرض إلى 186 ألف ليرة، ويجري تسديد القرض والفوائد بمدة لا تتجاوز 60 شهراً أي خلال 5 أعوام، اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ تنفيذ القرض.
بانوراما طرطوس -الاقتصادي










