رفعت لجنة القرار رقم 785 المشكّلة لدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي عدداً من الملاحظات إلى رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بخصوص دراسة شملت المؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 متضمنة اقتراح تعديل هذا القانون، والبحث في تعديل المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 الخاص بشركات الإنشاءات العامة انسجاماً مع الدليل الناتج عن الدراسة، وكي يتواكب هذان التشريعان مع هذا الدليل الذي بات قابلاً للتنفيذ بعد إجراء هذه التعديلات.
وبحسب محاضر اجتماعات للجنة قدمت اللجنة ضمن هذا الإطار عدة ملاحظات على ورقة العمل المقدمة من المجلس الاستشاري تحت مسمى «مشروع دليل بأفضل ممارسات لمجالس إدارة المؤسسات العامة»، مبينة أنه على صعيد تشكيل مجلس إدارة في أي مؤسسة عامة لم تتطرق الدراسة إلى آلية ترشيح رئيس وأعضاء المجلس ومن يرشح هؤلاء، ولم يتم تعريف وقت العمل، فهل هو لحضور الاجتماع أو للتحضير له أو للتفرغ.. ولم تحدد المعايير والمقاييس التي يتطلبها الترشح مثل النزاهة والكفاءة وغيرها.
وترى اللجنة ضرورة أن تكون اجتماعات المجلس شهرية وكلما دعت الحاجة وليس كل أربعة أشهر، واقترحت أن يتم تحديد من يقوم بالتحقق من أرسال الدعوات لاجتماع المجلس غير الطارئ، والمتضمن جدول أعمال المجلس والمستندات الخاصة به، وأن تتم قبل وقت كاف.
واقترحت اللجنة كذلك حذف كلمة الممثلين ضمن نصاب المجلس والذين يمارسون عملية التصويت على قرارات المجلس بالأغلبية، ورفضت اللجنة أيضاً عبارة «صدور قرارات بالتمرير» التي وردت في فقرة التحقق من اقتصار قرارات مجلس الإدارة بالتمرير على الحالات الطارئة فقط، مع ضرورة عرضها في الاجتماع لمجلس الإدارة لتضمينه بمحضر اجتماعه.
وطلبت اللجنة فصل صفة أمانة السر عن المدير العام على اعتبار أن حضور المدير العام يقتصر على عرض أعمال الشركة وطلباتها وليس بصفته أمين سر ومقرر في المجلس.
وعلى صعيد مهام ومسؤوليات المجلس ترى اللجنة أن المسؤولية تقع على عاتق الإدارة التنفيذية عن أعمالها أمام مجلس الإدارة، مع ضرورة أن تحدد المهام الإجراءات الواجب اتخاذها، حيث ورد في الدراسة أن المسؤولية النهائية عن أداء المؤسسة وعملها على الإدارة بالمفهوم الواسع بشقيه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمؤسسة وبسلامة عمليات الشركة وإدارتها لتحقيق مصالح المتعاملين والدائنين والعاملين.
ورفضت اللجنة كذلك تشكيل اللجان ضمن المجلس ما دام التفويض يستند إلى القانون والتنفيذ يجب أن يتم حسب القوانين والأنظمة النافذة ومن ثم فإن المسؤولية تقع على عاتق المفوض المتمثل بالجهة التنفيذية.
واقترحت اللجنة على صعيد مهام وعمل مجالس الإدارة إقرار واعتماد السياسات المعدة من الإدارة التنفيذية، ورأت أن تعيين إدارة التدقيق الداخلي وأنظمة وضوابط للرقابة الداخلية تتعارض مع نظام الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وطلبت اللجنة من جهة أخرى حذف فقرات تمنع أعضاء مجلس الإدارة من إبداء آرائهم ومقترحاتهم وتمنعهم من الإبداع والابتكار، ورفضت وجود سياسات للمجلس بشأن تعيين المديرين في الجهة العامة وتحديد المؤهلات والمتطلبات الواجب توافرها لشاغلي هذه الوظائف وترى أن النظام الداخلي هو الذي يحدد ذلك.
بانوراماطرطوس -الوطن
