عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري:
لماذا 6 سيارات لكل وزير
و6 سيارات لكل مسؤول مخفي كبير
و1 مليار دولار نفقات حكومية ؟؟؟
لماذا ابدية الادارات
ولماذا دائما رواتب السوريين ضعيفة
ولا تكفي سوى 10 ايام
هل الفقر والفساد قدر السوريين ؟؟؟
هل يعقل ان السوريين عاجزين عن تنفيذ إصلاحات تحقق سياسة نقدية قوية تدعم التنمية الاقتصادية من خلال تقليص الانفاق غير العقلاني، كالنفقات التي تتعلق بالدعم الحكومي وليس أقلها إعادة بناء الشركات الحكومية التي”تفترس موازنة الدولة” والهدر الكبير في موضوع السيارات العامة ولجان الشراء للمسؤولين والوزراء وكبار الضباط، وفي نفس الوقت وتتمةً لتلك الإصلاحات المالية ذات الطبيعة الفنية، فإن المشروع الوطني الاداري الذي قدمته الوزيرة السفاف في مجلس الوزراء حيث صدر / قرار للقياس رقم 59 لكنه لم يطبق حتى الان / يدعو لاعتماد معايير في حال طُبقت سيكون لها تأثير مباشر على الإدارة العامة ككل مثل تطبيق مبادئ جديدة لتنظيم الإدارة وأسلوب تقديم الخدمات وأُعطيت أهمية خاصة للجوانب التالية:
• تدريب الكوادر الحكومية وبرامج الجدارة واعتماد شهادة المدرب الوطني.
• اعتماد آلية فاعلة لزيادة المحاسبة والشفافية في القطاع المالي العام / في كل القطاعات والادارات /.
• التحديث من خلال زيادة استخدام المعلوماتية والحوكمة والحكومة الالكترونية.
• احداث مديريات التنمية الادارية وتفعيل دورها في كل المحافظات والوزارات
• اعادة جدولة جميع القروض للصناعيين والتجار ومحدودي الدخل
• الغاء لجان الشراء واحداث هيئة للخدمة العامة توفر كل متطلبات القطاع العام
• احداث مجالس مستشارين ومجالس خبراء في كل الوزارات والمحافظات
• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين القدامى وتحفيز المتسابقين الجدد
• اقرار الولاية الادارية وانهاء ابدية المديرين
• استبدال ادارات الشركات الاقتصادية كل 3 سنوات
• اعداد برامج الجدارة القيادية
• قياس الاداء الدوري لجميع الجهات العامة
• العلنية والحوكمة والشفافية ونشر كل شيء عن كل الجهات العامة
• اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة
• اعتماد مؤشرات للأداء (في وحدات معينة حالياعلى أن يجري تعمميها في مرحلة لاحقة في كل الجهات العامة ).
• ربط الحوافز بالإنتاجية وإصلاح نظام صرف المكافآت وفق ما يلي:
• إعادة تقيم الإنفاق العام وفقاً لتحسن فعاليته واعادة النظر بموضوع السيارات العامة.
• اعتماد تحليل الكلفة/المنفعة في الإنفاق الحكومي وتقليل الانفاق الشكلي الصوري الترفي.
• اللامركزية (عدم التمركز) في الإدارة المالية العامة وغير المالية حيث تقوم المحافظات بتقديم خدمات للمواطنين (معظمها إن لم يكن كلها)، كانت تقدم من قبل الحكومة المركزية سابقاً.
ينبغي أن يكون لوزارة المالية بشكل خاص برنامج جيد لإصلاح إدارتها وإدارة مواردها البشرية في المجالات:
(التوظيف) توظيف الكوادر التي لوحظ أنها اتبعت أفضل تدريب وخاصة خريجي اينا والمعهد العالي للتنمية الادارية، في الوحدات المؤسساتية الجديدة، وتبدو هذه العملية منصفة وعادلة للتأكيد الشديد على المؤهلات المطلوبة.
(الأدوات الإدارية) الجهود المبذولة في عملية الإصلاح بهدف تسهيل إعداد التقارير الإدارية من خلال أتمتتها من مستوى، مديرية، وحدة، مدير، حتى وزارة.
(المعدات) تقوم وزارة المالية بجهد كبير لتجديد الآلات القديمة وتوريد آلات من النوع الذي يحتاج إليها أي وزير مالية معاصر وعلى باقي الوزارات ان تفعل ذلك وخاصة خدمات الكترونية وربع حكومة الكترونية.
اذا نحن امام خطة ممتازة وطموحة ومهنية يجب ان تنفذ بالحرف وبشكل كامل وهنا التحدي
