اكد المحامي أكرم عبد الجليل عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة طرطوس ورئيس اللجنة المشكلة لوضع مقترحات وآليات توزيع المقاسم لذوي الشهداء والجرحى ضرورة معالجة واقع ذوي الشهداء الذين وعدوا بالحصول على مساكن في الجمعيات التعاونية السكنية نتيجة القرارات الأخيرة للاتحاد التعاوني السكني في طرطوس، لافتاً إلى إرسال كتاب إلى مجلس مدينة طرطوس لكي يتم التريث بالتنازل عن المقاسم لحين معالجة وضع ذوي الشهداء، لجهة قيام مدينة طرطوس بكل الإجراءات المتعلقة بنقل الملكية باسم المدينة والاستعداد فور تحديد الجمعيات التي تستحق التخصيص بتسليم المقاسم إليها أصولاً، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الوصول لمقترحات تخدم ذوي الشهداء وإيجاد حلول قانونية من أجل ذلك كإحداث جمعية سكنية لذوي الشهداء بعد أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ونوه عبد الجليل بموضوع معالجة قضية المقاسم، إذ تم الطلب من وزير الأشغال العامة والإسكان إصدار قرار لإمكانية تخصيص الجمعيات المحددة وفي حال الموافقة وضع قرار ناظم لشروط الاكتتاب والأفضلية ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية والبيئة من أجل تعديل القرار 81 الناظم بتخصيص الجمعيات، أما في حال عدم الموافقة فيتم اقتراح إحداث جمعية خاصة بالشهداء على أن تتم مراسلة رئاسة مجلس الوزراء من أجل الموافقة ولا بد من الإشارة إلى تخصيص الجمعيات السكنية في طرطوس بـ7 مقاسم فقط منذ عامين على أن توزع على الجمعيات وفق درجة أفضلية تتعلق بقدم الجمعية وعدد أعضائها ومشاريعها المنفذة ونظراً لوجود ما يقارب 134 جمعية تعاونية سكنية في المحافظة «حسب الاتحاد التعاوني السكني في طرطوس» واستحالة تخصيص هذا العدد الكبير بعدد المقاسم السبعة فقط اتخذ المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني السابق القرار رقم 1897/53 المتضمن تخصيص ذوي الشهداء و الجرحى بكل المقاسم السكنية السبعة، الأمر الذي عدّه البعض مخالفاً للنصوص القانونية.
بانوراما طرطوس – تشرين
