أكدت وزارة النقل أن خطة عملها خلال العام الحالي تصب في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات والشركات والمديريات التابعة في مختلف المحافظات ولاسيما أنها تقدم حوالي 320 خدمة في مختلف قطاعات النقل الجوي والبحري والبري والسككي والمواصلات الطرقية وغيرها من الخدمات المرتبطة مع الجهات العامة.
وأضافت الوزارة أن تبسيط الإجراءات والتخفيف من الورقيات أول الخطوات التي تسعى لتحقيقها, إضافة لتوحيد أماكن العمل وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة في كل مديريات النقل وهذه مسألة مهمة جداً لارتباطها الوثيق مع شريحة واسعة مع المواطنين وتؤمن عشرات المليارات من الليرات سنوياً إلى خزينة الدولة.
والخطوة المهمة لدى الوزارة هو السعي لاستكمال مشروع الأرشفة في مديريات النقل والوصول إلى أرشفة حوالي 40 مليون وثيقة عند إنجاز كامل مديريات النقل، علماً أن الوزارة قد انتهت من أرشفة حوالي 10 ملايين وثيقة حتى تاريخه تتعلق بعمل مديريات النقل في محافظات طرطوس- اللاذقية – حمص، ويتم حالياً أرشفة مديرية نقل ريف دمشق وإ دخالها ضمن نظام الأرشفة الإلكترونية.
أما فيما يتعلق بتفعيل عمل دوائر النقل الفرعية فالوزارة تستكمل إجراءاتها لتوسيعها في مختلف المحافظات وافتتاح دوائر جديدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، علماً بأنه تم افتتاح فروع جديدة في دمشق وريفها وطرطوس ودرعا وحمص وخاصة في المناطق التي تبعد عن مركز المحافظة, ناهيك باستكمال إصدار الرخص الإلكترونية الذي طبق في معظم المحافظات باستثناء محافظات درعا والقنيطرة والحسكة ودير الزور, والأهم أيضاً هو سعي الوزارة لتفعيل نشاط الصالة الواحدة ضمن مديريات النقل في المحافظات وذلك بعد استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة والتنسيق مع الجهات المعنية، ولاسيما وزارة المالية والداخلية والعدل ونقابة عمال النقل البري بحيث يتم إلغاء دور شرطي المرور لبراءة ذمة المرور.
ومن الإجراءات التي تسعى وزارة النقل لتحقيقها خلال العام الحالي هو التنسيق والربط مع وزارة الداخلية للحصول على براءة ذمة إلكترونية من دون مراجعة فرع المرور كخطوة أولى ومن ثم تحصيل المخالفات المرورية عن طريق برنامج المركبات كخطوة لاحقة، والتنسيق أيضاً مع وزارة المالية ومديرياتها في المحافظات ليتم تحصيل الرسوم عن طريق موظف النقل للوصول إلى النافذة الواحدة، والتنسيق أيضاً مع اتحاد نقابات العمال من أجل الربط الإلكتروني مع النقابة، حيث يتم تحصيل الرسوم من خلال إرسالية مديريات النقل من خلال موظف المديرية والحال ذاته مع وزارة العدل من أجل مطابقة الوكالات العدلية التي تمت أرشفتها إلكترونياً ما يساعد على توفير زمن المطابقة, ناهيك بإجراءات أخرى سوف تتخذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات لتبسيط العمل وتقديم أفضل الخدمات في مجال النقل وبأقل زمن، بحيث يشعر المواطن بالراحة والأمان خلال سير الإجراءات وتطبيقها في كل قطاعات النقل, علماً بأن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين التي من شأنها تبسيط آلية العمل منها على سبيل المثال لا الحصر صدور مرسوم تشريعي لتعديل رسوم نقل الملكية وآخر لإعفاء السيارات المعبأة لمصلحة الدولة من غرامة الرسوم وإعفاء من قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها ومرسوم تشريعي عن تسوية أوضاع السيارات المصفحة والسماح باستيرادها، وقرار أيضاً يقضي السماح بالإبقاء على لون السيارة الأساسي للسيارات السياحية التي تعمل على الخط الخارجي وغيرها من المراسيم والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص.
بانوراما طرطوس – تشرين
