كشفت مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان رنا خليفاوي عن وجود اقتراح لتعديل الأطر التشريعية الناظمة لمجابهة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
وبينت خليفاوي أن الهيئة أعدت دارسة ضمن الإطار الوطني لدعم المرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وفي عضويتها كل الجهات المعنية من الصحة والتربية والتعليم والداخلية والعدل وغيرها شملت تحليلاً للوضع الراهن في محاور عدة كالمرأة والاقتصاد والعنف والصحة والفقر والتعليم والمرأة الطفلة وغيرها، مشيرة إلى أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية استجاب للعديد من المطالب كرفع سن الزواج، مشيرة إلى استقبال العديد من الحالات في مركز وحدة حماية الأسرة الذي افتتحته الهيئة، موضحة أن المركز يعد المأوى الحكومي الأول الذي يعنى بهؤلاء السيدات ويقدم لهن الدعم الاجتماعي والطبي والتمكين الاقتصادي من خلال تدريبيهن على ممارسة المهن.
وأكدت خليفاوي وجود تشبيك مع الجمعيات الأهلية وأسرة المرأة المعنفة؛ كون الغاية إعادة الدمج واستعراض سبب المشكلة سواء قانونية أو أسرية، مشيرة إلى إعادة الكثير من الحالات لأسرها ومجتمعاتها والتنسيق مع الجمعيات لاستكمال تقديم الخدمات والتمكين وإيجاد فرص العمل.
وكشفت خليفاوي عن توجه لتأهيل العاملين في سلك الشرطة للتعرف على أفضل سبل التعامل مع النساء المعنفات، إلى جانب تدريب وتأهيل الأشخاص الذين يتلقون الشكوى على أفضل الآليات والممارسات في التعامل، إضافة إلى تأهيل العاملين والعاملات من المشرفين على مراكز الإيواء للتعامل مع النساء والطفلات والمهجرات والمعنفات ومقدمي الرعاية.
ولفتت خليفاوي إلى أن الزواج المبكر كان موجودا قبل الأزمة ولكن بنسب بسيطة ازدادت مع سنوات الحرب، مشيرة إلى أن الدراسة حول هذه الظاهرة خلصت إلى أن اللجوء لتزويج الفتيات بسن مبكر جاء كنوع من أنواع التأقلم السلبي مع الحرب في المناطق التي كانت خارج سيطرة الدولة لحماية الفتيات من الاعتداءات، إلى جانب الفقر والعوز الاقتصادي، منوهة بأن الزواج المبكر يعد من أشكال العنف.
وفيما يتعلق بمحور المرأة الطفلة، لفتت إلى دمجه مع محاور أخرى كالتعليم والعنف، مشيرة إلى وجود الكثير من الحالات التي تعرضت للعنف القائم على النوع الاجتماعي، منوهة بوجود خطة لرسم سياسات تخطيطية للحظ قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي وإعداد حملة لإدانة هذا العنف.
وأكدت خليفاوي أن وزارة الأوقاف شريك أساسي من خلال التعريف في الخطب بحقوق المرأة بالتملك والميراث، إضافة إلى استخدام المنابر لزيادة وعي المرأة بحقوقها، موضحة أنه بالنسبة لموضوع الإرث فالشرع والقانون يعطي المرأة هذا الحق، إلا أن بعض المجتمعات تحرم المرأة من ذلك.
وبينت خليفاوي أنه وبالنسبة لمحور المرأة واتخاذ القرار فرغم تبوئها العديد من المناصب إلا أنه ما زال هناك فجوة كبيرة بينها وبين الرجل، إلى جانب وجود ضعف بأعداد النساء اللاتي وصلن إلى مناصب عالية.
وأشارت إلى أن الدراسة شملت ثلاث فترات زمنية من العام 2019 وحتى العام 2030 مع تحديد القضايا ذات الأولوية والمستعجلة الأهمية، موضحة أن الدراسة جاءت تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة مع محاولة مواءمة الأولويات والخطط الوطنية مع الالتزامات الدولية منها إعلان بكين عام 1995 تزامنا مع إعداد سورية تقرير بكين زائد 25 عاماً.
يذكر أن الدراسة عرضت على لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء للمناقشة وتقديم الملاحظات بخصوصها، وجرى التعاطي مع هذه الملاحظات وإرسال الدراسة مرة أخرى لعرضها على المجلس وبعد توقيعها ستكون بمثابة خطة عمل لإدراجها في الخطة السنوية لجميع الجهات.
بانوراما طرطوس – الوطن