إثر تحديد سعر علبة المتة ضمن نشرة اسعار التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي صدرت اول امس، انطلقت عبر وسائل التواصل عدة حملات لمقاطعة المادة، داعين الالتزام لمحاربة الجشع.
وطالب البعض بعدم مقاطعة مادة المتة، لكن الابتعاد عن ادمانها سواء بإضافة مواد محلية إليها كالبابونج والزوفا والمليسة والشيح والتخفيف من استهلاك المتة للمساهمة بتخفيف ما وصفوه بحدة الجشع.
هذا وقد أشارت منشورات بأن الطلب على مادة المتة قد انخفض صباح يوم الاثنين -حسب مركز توزيع طرطوس- إلى 40 {ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} إثر انطلاق حملات المقاطعة،
وقد اكد المركز ان الخسائر ستكون كبيره اذا ما عاد الطلب خلال الايام القليلة القادمة.
كل ذلكوفي ظل اتفاق على ان المقاطعة تفيد في اجبار المستورد على تصريفها بسعر مقبول، وإلغاء حصرية الاستيراد وفتح منافذ استيراد حكومية.
وحول ذلك أكدت مصادر حكومية من مطبخ القرار الاقتصادي لسيريانديز انه تم فعلا تحديد سعر المتة 250غ ب 600 ليرة، ولكن المتة ليست من المواد الممولة كمستوردات، ولكن كما اوضحت المصادر، فإن هذا التسعير هو أفضل الخيارات المتاحة، إذ أن الرفع المرشد لسعر هذه المادة أفضل من فقدانها من الأسواق.
وأردفت المصادر ان هناك عدة مواد غير ممولة من المصرف المركزي، ومنها مادة المتة، وبما أنها مادة ذات خصوصية للمواطن، فكانت الخيارات إما قوننة رفع سعرها ضمن حدود معقولة، أو فقدان المادة من الاسواق، وخيار تأمينها بأي وسيلة أفضل من اختفائها.
وحول مساعي الحكومة لتأمين المادة عبر قنوات حكومية، اكدت المصادر ان هناك توجه نحو ذلك، ولكن عروض المستوردين الجادين حتى اليوم كانت تكلفتهم أكبر من التسعير الأخير
بانوراما سورية- سيريانديز- مجد عبيسي