بانوراما سورية:خرج لقاء الفريق الاقتصادي الحكومي مع “الاسرة الصناعية ” في المحافظات باستراتيجية عمل لاستنهاض القطاع الصناعي بكل مكوناته خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة والصناعيين بما يمكن هذا القطاع من ممارسة دوره في التنمية الاقتصادية.
وتقرر خلال الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس مجلس رئيس الوزراء اعداد خارطة صناعية في كل محافظة وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة واعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية وانجاز برنامج احلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة تحقيقا لمبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي.
وتم التأكيد على ان المرسومين 3و4 الخاصين بالعقوبات لغير المتعاملين بالليرة السورية يستهدفان عمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة وغير موجهين لقطاع الاعمال والتعاملات التجارية وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة دراسة آلية لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وبدائل التمويل المتاحة.
وتم الطلب من الفعاليات الصناعية تقديم مقترحات عملية لتحفيز الإنتاج لاسيما في ظل التوجه الحكومي لتكريس التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتكليف وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دارسة مشروع صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة مسودة مشروع لإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات.
وتم خلال الاجتماع تشكيل “غرفة عمليات” من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة اجراء توصيف لواقع كل قطاع صناعي على حده وتقديم المقترحات اللازمة لتفعليه وتأمين متطلباته.
وتقرر إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهل إيصال مشاكل الصناعيين الى المؤسسات الحكومية وتم التأكيد على ان الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.
و اثنى المهندس خميس أهمية اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص الصناعي لإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة تشغيل المنشآت المتضررة وترسيخ مبدا الاعتماد على الذات والوقوف على العوائق ومقترحات تذليلها وفقا للمتغيرات المستمرة التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري موضحا ان الحكومة منفتحة على منح القروض للصناعيين وتم تخصيص 20 مليار ليرة لدعم فوائد القروض بغرض الإنتاج الفعلي. مؤكدا على أهمية اللقاءات المستمرة مع القطاع الصناعي الخاص لإشراكه في اتخاذ القرارات اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة وترسيخ مبدا الاعتماد على الذات والوقوف على العوائق القائمة ومقترحات تذليلها وفقا للمتغيرات المستمرة التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري، خصوصا بعد أن أثبت القطاع الصناعي الخاص بأنه داعم للاقتصاد المحلي خلال السنوات الماضية وهو ما يحمل الفريق الحكومي مسؤولية كبيرة لجهة دعم الصناعة المحلية لتوفير متطلبات السوق المحلية واستهداف الأسواق الخارجية واتخاذ التشريعات والقرارات التي من شأنها مساعدة الصناعيين على توسيع صناعاتهم واستعادة الألق الذي كانت تتمتع به قبل الحرب.
وبين المهندس خميس أنَّ التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون على إصلاح القطاع الصناعي العام وتطويره ليستطيع الضلوع بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار بشكل أكثر فاعلية، على التوازي مع مساعدة القطاع الخاص على ترميم ذاته وإعادة تشغيل كافة المنشآت الصناعية على امتداد القطر ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات إضافة إلى الصناعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوسيع الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وتوفير حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية، منوها إلى أنَّه ورغم حجم الخسائر الكبير الذي لحق بالقطاع الصناعي نتيجة الاعتداءات الإرهابية وفرض العقوبات الغربية على قطاع المستوردات السوري لم تشهد الأسواق المحلية فقدان الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهو ما يبرهن على مدى مرونة القطاع الصناعي ومتانة تأسيسه خلال سنوات ما قبل الحرب.
ودعا رئيس مجلس الوزراء الفعاليات الصناعية إلى تقديم المقترحات اللازمة لتحفيز العملية الإنتاجية في كافة المفاصل التنموية خصوصا مع الانفتاح الحكومي على تكريس التشاركية مع القطاع الخاص في السياسات النقدية المتخذة لتحقيق استقرار سعر الصرف ومحاربة الممارسات المخلة بدعم الصناعة المحلية والتي يأتي في مقدمتها التهريب، إضافة إلى تعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتخفيض تكاليفها وتحفيز العملية التصديرية من خلال تأمين المحفزات اللازمة لذلك، معتبرا أنه من الطبيعي في ظل الجهود المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعي ألا تحقق بعض القرارات المتخذة الغاية منها لكن ذلك لا يبرر تجاهل التقدم الحاصل في توسيع المناطق والمدن الصناعية وإقامة صناعات جديدة لم تكن موجودة قبل الحرب وتحفيز الصناعات الحرفية التي بدأت تستعيد ألقها وتحقق ريعا اقتصاديا حقيقيا وتؤمن المزيد من فرص العمل.
وأشار المهندس خميس إلى أنه وفي ظل إعادة النظر بآلية تمويل المستوردات سيتم خلال الأسبوع القادم دراسة آلية بدائل جديدة لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعيين والبدائل المتاحة عن التمويل بما يضمن توفير القطع الأجنبي اللازم لمستوردات الصناعيين وعدم تشكيل ضغوطات على الاقتصاد المحلي في ظل الأولويات التنموية الحالية، وسيتم دراسة هذه الآلية بعد الحصول على المقترحات اللازمة من قبل اتحاد غرف الصناعة.
رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أشاد بالجهود الحكومية المبذولة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة ومكافحة ظاهرة التهريب ومراقبة المعابر الحدودية وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة، مبينا ضرورة دعم تصدير المنتجات المحلية بشكل أكثر فاعلية وتوسيع شريحة المستفيدين من برامج دعم التصدير ومشروع تنظيم العمل الصناعي في سورية وتخفيض كلف الإقراض والتوسع ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ودعم الشحن البري والجوي لدولة العراق وتأسيس صندوق إقراضي مخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد المحلي.
رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس أكد أن الفريق الاقتصادي الحكومي هو الداعم الاستراتيجي الأول للقطاع الصناعي الخاص في ظل الصعوبات القائمة وهو ما يعكسه عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران في كافة المحافظات وتسهيل عودة الصناعيين إلى مزاولة عملهم والتي كان آخرها عودة الصناعيين إلى منطقة القدم لافتا إلى ضرورة دعم التبادل التجاري مع دولة العراق وتخفيض رسوم الترانزيت مع الأردن ما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتسهيل عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، وإشراك القطاع الخاص في تطبيق المرسومين التشريعيين المتعلقين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.
بدوره اعتبر رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان أن القطاع الصناعي الخاص ملزم بتقديم ورقة عمل مشتركة لدعم الخطوات المتخذة لمكافحة التهريب ومعالجة موضوع التهرب الضريبي والتأخر بتحصيل حقوق الخزينة العامة والتنسيق مع الوزارات المعنية لإعادة إحياء الصناعات الكبيرة والصغيرة على امتداد القطر، والاستثمار الأمثل للمناطق الصناعية التي شكل تأسيسها خلال الحرب خطوة نوعية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب.
وأشار رئيس غرفة صناعة حماة إلى ضرورة تأمين التغذية الكهربائية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظة لمساعدة الصناعيين على تحقيق الطاقة الإنتاجية القصوى وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي، مقترحا إشراك غرف الصناعة في الجهود الرامية لمكافحة التهريب وتحفيز المنشآت الصناعية على ذلك. وزير المالية أكد أنه لا توجد ضرائب أو غرامات ورسوم على المنشآت المتضررة بل يتم تقديم تسهيلات لهذه المنشآت للاستفادة من برنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية واستعادة نشاطاتها وتوفير المواد الأولية اللازمة لها، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية تدرس تخفيض الرسوم على مستوردات المواد الأولية ومستلزمات وخطوط الإنتاج لتشجيع الصناعة المحلية
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين أن مؤسسة السورية للتجارة تتجه إلى الشراء مباشرة من المنتجين والمستوردين واستبعاد التعامل مع تجار الجملة في صالات السورية للتجارة والحرص على عرض المواد ذات الجودة المناسبة والابتعاد عن المنتجات المتدنية الجودة بما يساهم في دعم الصناعة المحلية، داعيا الصناعيين إلى توسيع التعامل مع صالات السورية للتجارة خصوصا في مجال الصناعات الغذائية وذلك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المدعومة
. وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أشار إلى أنه سيجري توسيع برنامج إحلال بدائل المستوردات ليشمل مواد جديدة بما يساهم في دعم الصناعة المحلية على التوازي مع دعم وتشجيع صناعات إحلال بدائل المستوردات لتوفير حاجة السوق المحلية منها والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، لافتا إلى الجهود المبذولة لتخفيض كلف التمويل الخاصة بمشاريع الاستثمار وتخفيض كلف الإنتاج الصناعي ودعم أسعار الفائدة إضافة إلى دراسة إعفاء المواد المصدرة من الرسوم الإضافية لمدة عام وزير الصناعة أوضح أن الفترة الماضية شهدت عودة الكثير من المنشآت الصناعية إلى العمل إضافة إلى افتتاح العديد من خطوط الإنتاج الجديدة وتشجيع الصناعيين على تنظيم صناعاتهم في المدن والمناطق الصناعية المحدثة والاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم في هذا المجال وزيادة حلقات الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية، خارطة صناعية شاملة حاكم مصرف سورية المركزي أكد انفتاح المصرف على مبادرات القطاع الخاص لدعم العملة الوطنية والمساهمة في استقرار سعر الصرف وتطبيق الآلية التنفيذية للمرسومين التشريعيين المتعلقين بتشديد العقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية والذين سينعكسان إيجابيا على دعم الصناعة المحلية وتوفير القطع الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية لدعم الصادرات الصناعية ومعالجة ملف القروض المتعثرة من خلال تحديد المتعثرين الحقيقيين والتسهيلات الواجب تقديمها لهم ، وردم الهوة بين سعر الصرف الرسمي وسعره في السوق السوداء وصولا إلى السعر التفضيلي الأنسب للجميع.
