بانوراما سورية:
ناقشت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المسودة الأولية لمشروعي قانونين الأول يتعلق بالإطار القانوني الناظم لعمل المؤسسات العامة والهيئات الإدارية والشركات أعدته هيئة التخطيط والتعاون الدولي والثاني مشروع قانون المصارف العامة وذلك بهدف تنظيم عمل هذه الجهات بأطر قانونية واضحة تتناسب مع متطلبات التنمية الاقتصادية.
وتقرر تكليف أعضاء اللجنة إبداء ملاحظاتهم على المشروعين لإعداد ورقة المبادئ الأساسية خلال /10/ أيام وارسالها الى وزارة المالية فيما يخص عمل المصارف والى هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول مشروع المؤسسات العامة والهيئات الإدارية على ان يتم تنظيم ورشات عمل موسعة تشمل جميع الجهات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص واتحاد نقابات العمال ومشاركة متخصصين وخبراء قانونيين والجامعات ليتم الاخذ بكافة الملاحظات وصولا الى صيغة متكاملة للمشروعين.
