أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، أن الحكومة وافقت على إعداد قاعدة بيانات حول عدد العمال المتوقفة أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، بهدف منحهم معونة تعطل من “الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”.
وأضافت القادري، أنه سيتم رصد عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية والمتعطلين عن العمل نتيجة الاحتراز من كورونا، والتركيز على المهن الأقل دخلاً والأكثر تضرراً، بالتنسيق مع “الاتحاد العام لنقابات العمال” والوزارات المعنية.
وجاء كلام القادري على هامش جلسة “مجلس الوزراء” الأسبوعية أمس الأحد، حيث درس المجلس خطة “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” لتوجيه صندوق الدعم الاجتماعي نحو تعويض العمال الأكثر تضرراً من الإجراءات الاحترازية.
وتقرر تشكيل فريق متخصص من وزارات “الشؤون الاجتماعية والعمل” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” و”المالية” و”الصناعة” و”الاقتصاد والتجارة الخارجية”، لدراسة المقترحات الخاصة بتعويض العمال المتضررين.
