كل المؤشرات تؤكد أن سعر صرف الليرة شهد خلال الأيام القليلة الماضية تحسناً جيداً ووفق التأكيدات الرسمية فإن هذا التحسن سيستمر ويستقر على سعر صرف يعتبره المصرف المركزي مقبولاً في الفترة الراهنة.
وأمام هذا التطور الايجابي الذي أدخل الطمأنينة إلى قلوب المواطنين عد فترة ترقب وقلق كبيرين، فإن التحدي الآخر يتمثل في ضرورة أن ينعكس هذا التحسن على أسعار السلع والمواد في الأسواق المحلية بحيث تشهد انخفاضا عم سجلته عندما أوصل المضاربون سعر الصرف إلى مستويات غير حقيقية. لكن إلى الآن لم يحدث هذا التحسن الايجابي في الأسواق المحلية، لا بل أن المؤسسة السورية للتجارة زادت من أسعار والمواد لديها وهناك صالات تبيع بأسعار قريبة من أسعار السوق، في حين أن هناك صالات لا تتواجد فيها السلع والمواد الضرورية وهو ما يطرح تساؤلات عن مدى موضوعية آلية التسعير والمعايير التي تنطلق منها. ولماذا لم يلتزم التجار والمنتجون والمستوردون بتخفيض أسعارهم طالما أن سعر صرف الليرة شهد تحسناً واضحا؟
ومن المهم الإشارة إلى أن بعض الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي أعلنت عن انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية كالزيت والسكر والرز وغيرها، وتبين لاحقاً أن ذلك غير صحيح وأن أسعار السوق لا تزال كما لو أن سعر صرف الليرة استقر فعلاً على 3500 ليرة في حين أنه تراجع إلى ما دون 2000 ليرة مع يوم الخميس الماضي. ومثل هذه الأخبار غير الصحيحة تؤجج أكثر من غضب المواطنين وتزيد من قلقهم، الأمر الذي يتوجب التدقيق في مثل هذه الأخبار ومحاسبة ناشريها لأن المواطن يعتقد أن الحكومة هي التي تروج لمثل هذه الأخبار غير الصحيحة فتكون النتيجة مزيداً من زعزعة الثقة.
سيرياستيبس
