اعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية امس الأحد الصيغة النهائية لتعديل بوليصة التأمين الصحي للعاملين في الدولة فيما يخصّ قيمة أتعاب الجهات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات التأمينية للعاملين وعدم توقف المزودين عن تقديمها في ضوء ارتفاع أسعار الخدمات والمواد الطبية.
وبيّن وزير المالية، مأمون حمدان بحسب جريدة الوطن أن عدد العاملين المؤمّن عليهم صحياً في القطاع الإداري فقط، وصل إلى 600 ألف عامل مضيفاً أن الخزينة العامة للدولة تتحمل إلى جانب المؤسسة السورية للتأمين؛ جزءاً من الدعم المقدم للمواطنين من خلال الخدمات الصحية المجانية.
