اقترحت الحكومة تخصيص 1500 مليار ليرة سورية للاعتمادات الاستثمارية، في إطار إعداد الموازنة العامة للدولة للعام القادم (2021)، وهو ما يشكل عند إقراره زيادة بنسبة 25{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} عن الاعتمادات المقرّة في موازنة العام الجاري، حيث حدّدت بمبلغ 1200 مليار ليرة.

وطلب رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من كل الوزارات تقديم مقترحاتها لتوزيع الموازنة الاستثمارية للعام القادم (2021) على كل الجهات العامة.

وأكد عرنوس، في كتاب حصلت «الوطن» على نسخة منه، ضرورة توزيع الكتلة المخصصة لكل وزارة على المشاريع المدرجة في الخطط الاستثمارية خلال مدة لا تتجاوز الشهر، مع الإشارة إلى المشاريع المقترحة، التي ستتم مناقشتها في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، بشرط أن تكون الأضابير التنفيذية جاهزة بكل مكوناتها، متضمنة دراسات الجدوى الاقتصادية المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي.

وفي تفاصيل تخصيص المبلغ المقترح للعمليات الاستثمارية في موازنة عام 2021 على الوزارات، كان المبلغ الأكبر من نصيب وزارة الكهرباء، التي خصص لها نحو 140 مليار ليرة، تليها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمبلغ 120 مليار ليرة ووزارة الموارد المائية بمبلغ 75 مليار ليرة، ثم النقل بمبلغ 60 مليار ليرة.

وتم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لوزارة الزراعة، ومبلغ 45 مليار ليرة للصناعة، ومبلغ 40 مليار ليرة للتربية، ومثله للتعليم العالي، و35 مليار ليرة للنفط، و30 مليار ليرة للداخلية، ومبلغ 24 مليار ليرة للأشغال العامة، ومثله للصحة، و20 مليار ليرة للمالية، و15 مليار ليرة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، و12 مليار ليرة للجهات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومثله لوزارة الإعلام، و6 مليارات ليرة للاتصالات، و5 مليارات ليرة للثقافة، و4.5 مليارات ليرة للعدل، و3 مليارات للسياحة، و2.5 مليار ليرة للتنمية الإدارية، و2 مليار لوزارة الاقتصاد، ومثله للخارجية، و1.5 مليار ليرة للشؤون الاجتماعية والعمل، و0.2 مليار ليرة للأوقاف.

وتم رصد مبلغ 715 مليار ليرة للمشاريع الاحتياطية، و5 مليارات ليرة لرؤوس الأموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي، و10 مليارات للإعمار وإعادة التأهيل وغيرها.

هناء غانم – الوطن ‏