*عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
قبل أيام ورد في الإعلام أن السيد وزير الزراعة، أكد أن الزراعة هي الحل لدعم الاقتصاد، وخلال زيارة وفد حكومي لمحافظة اللاذقية، كشف عن مشاريع جديدة في وزارة الزراعة، بما يعيد الألق للقطاع الزراعي ليكون فاعلاً وداعماً للاقتصاد المحلي، وأشار إلى أهمية دور الزراعة على الصعيد الاقتصادي، وتلا ذلك قبل أيام لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة ورؤساء الغرف بالمحافظات، وشملت المناقشات تعديل التشريعات الناظمة لعمل اتحاد غرف الزراعة وإحلال صناعة المبيدات الزراعية والتوسع بإنشاء شركات لإكثار البذار واستئناف القروض الزراعية، وتم الإجماع على ضرورة إحداث شركات للتصنيع والتسويق الزراعي وإقامة وحدات تصنيع صغيرة بالأرياف، ومواصلة الجهود لتنمية القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجهه بالتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة والاقتصاد واتحاد غرف الزراعة، والتوسع بوحدات تخزين وتبريد الإنتاج الزراعي، وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن النهوض بالقطاع الزراعي أساس للأمن الغذائي والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات، داعياً إلى تضافر الجهود لإعادة الألق إلى هذاالقطاع.
منذ عقود، نسمع ونقرأ الكثير مما يماثل أو يوازي أو يقارب، مثل هذه التصريحات عن العديد من الجهات الرسمية المعنية، بكل ما يهمّ الشأن الزراعي والثروة الحيوانية، ولكن واقع الحال أظهر أن الجهات المذكورة تميّزت بوفرة التنظير وقلة التدبير، إذ كثيراً ما يتبيّن أنها أبعد ما تكون عن أداء الدور المنوط بها، حال موازنة المؤدّى مع المتوجب، أكان بما يقارب ما تنص عليه التشريعات الناظمة لعملها، أو التوصيات الصادرة عن المؤتمرات واللجان والملتقيات، أو ما توجبه المبادرات الواجبة بين مكان وزمان، بدليل تتابع ما نعانيه من ضعف في استثمار الأراضي الزراعية وتراجع الثروة الحيوانية، وغلاء ونقص وسوء توفر مستلزمات الإنتاج كمية ونوعية وسعراً، وضعف بل سوء تسويق الإنتاج الزراعي والحيواني داخلياً وخارجياً.
فمن يدخل إلى حرم وزارة الزراعة يجد تسميات لعشرات المديريات التي كل منها معني في جانب من الجوانب الزراعية والحيوانية، والحال نفسه عند الدخول لإحدى مديرياتها في المحافظات، ومن يتتبّع مراسلاتها وندواتها وتعليماتها تملأ الفرحة صدره، ولكن من يسأل الفلاح عن رضاه وارتياحه لهذا الدور، يلمس الامتعاض وعدم الرضا، والأمر نفسه ينطبق على بقية الجهات الأخرى المعنية في القطاع الزراعي، وخاصة اتحاد الفلاحين الذي يعتبر نفسه في موقع المخدوم الذي على جميع الجهات أن تخدمه، بل كثيراً ما يعمد إلى تغطية قصوره من خلال التأشير الحاد إلى قصور غيره، فيتهم الزراعة بعدم تقديم الخدمات الزراعية للفلاح ويتهم وزارة التجارة الداخلية بعدم تسويق إنتاجه، ويغيب عن باله ضرورة مسؤولياته الميدانية التنفيذية بكل ما يهم الفلاح وزراعاته، من خلال قيامه بالدور المنوط به وفقاً لما تنص عليه أنظمته، المليئة بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقه، والمستندة جميعها إلى قانون التنظيم الفلاحي.
أليس من حق المراقب أن يسأل أين الاستثمارات الإنتاجية لوزارة الزراعة، التي فشلت في استثمار مجدٍ لمعظم أراضيها الزراعية، وفشلت في استثمار العديد من مزارع الأبقار، ولم تولي الأهمية المطلوبة للحفاظ على استثمار الحيازات الزراعية الخاصة، التي آل الكثير منها إلى البوار، وقد تراجع نمو الثروة الحيوانية كثيراً ودودة الحرير انقرضت، وزراعة الفستق السوداني تقزّمت، ومرض عين الطاووس أرهق شجرة الزيتون ولم يصنّف محصولها استراتيجياً، رغم أن سورية من الدول الخمس الأولى في إنتاجه عالمياً، وقصور مخزٍ في تسويق فائض إنتاج الحمضيات، ومؤخراً استثنت الحكومة الزراعات المحمية من الدعم الحكومي الذي تقرر لمعظم المحاصيل الزراعية، بحجة عدم الاعتماد على هذا النوع من الزراعات بشكل رئيسي في الاستهلاك، خلافاً للواقع الذي يؤكد دوره في تأمين الخضار المنتجة في البيوت البلاستيكية كالبندورة والخيار والفليفلة وحتى الكوسا والباذنجان…. على مدار العام وبكميات كبيرة خارج أوقات إنتاجها الطبيعي وبأسعار مقبولة.
أيضاً، أليس من حق المراقب أن يسأل أين الاستثمارات الإنتاجية لاتحاد الفلاحين في ميداني الزراعة والثروة الحيوانية من خلال فروعه في المحافظات وروابطه في المناطق، وجمعياته في الريف، بل من المؤسف أن الكثير من الاستثمارات القليلة السابقة تم تقزيمها تحت عنوان تأجيرها للغير مثل معصرة زيتون منطقة صافيتا، أو انتهت كلية مثل المخازن الاستهلاكية التعاونية التي أغلقها في خمس عشرة جمعية، وشجّع تأجير بعضها للغير، وجميع أموال الجمعيات الفلاحية مودعة في المصرف الزراعي دون فائدة أو فائدة رمزية جداً، أما من مخرج لاستثمارها في مشاريع إنتاجية زراعية وحيوانية، بالتوازي مع مشاريع لاتحاد الغرف الزراعية ونقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الأطباء البيطريين والمصرف الزراعي.
لا جدال في وجود بعض الدور المشكور لهذه الجهة أو تلك، ولكن النهوض المجدد المطلوب في الزراعة والثروة الحيوانية يقتضي أن تكون الجهات الرسمية المعنية هي السباقة للتأسيس للمزيد من الاستثمارات في الزراعة والثروة الحيوانية وتسويق جميع ما يخصهما من مستلزمات ومنتجات، فالقطاع الخاص منشغل باستثمارات المصارف والتأمين والصيرفة والعقارات، والقطاع الأهلي يفتقد الكثير من المقومات التي يحتاج إليها للوقوف على قدميه، علماً أن دوره في تنشيط قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية يفوق دور الجهات الرسمية حال تمكينه من ذلك.
*هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث ليوم الجمعة 10 / 7 / 2020
