تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يطلق المرحلة الأولى من تشغيل مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة عدرا الصناعية مجلس الوزراء: إعداد خطة متكاملة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون.. الموافقة على إنشاء محطة كهروضوئية ف... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض... مجلس الوزراء يناقش مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين ف...

نحو بتر رموز التهريب

ثمّة أنباء تبعث الأمل باجتثاث التهريب من جذوره، مفادها تولي جهة عليا مسؤولية بتر رموز التهريب الذين عاثوا فساداً بالبلاد والعباد، وما استمرار استقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية إلا مؤشر على ما تبذله الدولة من جهود لإبادة هذه الآفة الاقتصادية الخطيرة.

ولا شك أن هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، ولاسيما إذا ما علمنا أن الحدود التركية هي أكبر خاصرة رخوة تهدّد الاقتصاد السوري لجهة تدفق البضائع التركية إلى الداخل السوري، وتبرز خطورة هذه الخاصرة بتأكيدات بعض المصادر أن قيمة ما يرد من بضائع تركية مهربة إلى سورية نحو 1.5 مليار دولار سنوياً، ما يشكّل بالنتيجة ضغطاً على القطع الأجنبي في السوق المحلية من جهة، ويعزّز قيمة المنتج التركي على حساب وأد نظيره السوري من جهة أخرى!!

الخاصرة الأخرى هي لبنان التي تستنزف عدداً من المنتجات وخاصة الزراعية، وبعض المواد المدعومة، ولنا أن نتصوّر انعكاس كيّ هاتين الخاصرتين ومنع نفاذ أية بضاعة منهما سواء على صعيد تعزيز وتحسين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، أم على صعيد تفعيل الإنتاج المحلي، أم على صعيد توفير المنتجات المحلية.

وعي الدولة وإدراكها لمكافحة التهريب كفيل بإعطاء مزيد من الزخم للعملية التنموية برمتها.. فإذا ما نظرنا إلى هذا الموضوع من زاوية فقدان المواد المهربة خاصة تلك التي أوجدت بشكل أو بآخر نمطاً استهلاكياً بات يستدعي إحلال بديل عنها، أو تطوير نظيراتها الموجودة بالأساس، وإمكانية تصديرها لاحقاً وبالتالي تحقيق إيراد من القطع الأجنبي، ما يعني بنهاية المطاف عكس المعادلة، فبدلاً من استنزاف القطع من الداخل إلى الخارج، قد نصل إلى مرحلة لتوريد القطع من الخارج إلى الداخل.

جهود يعوّل عليها أن تجعل سورية خالية من المهربات، ما يضع الحكومة وقطاع الأعمال على محك التعاطي الجديّ مع الشأن الاستثماري، وما يقتضيه من مشاريع إنتاجية حقيقية لا ريعية استهلاكية، واعتماد مبدأ الاعتماد على الذات كنهج لخلاص الاقتصاد السوري مما يكتنفه من آفات اقتصادية أخرى، كالتضخم الناجم عن التذبذب الحاد بسعر الصرف، والكساد الذي طال عدداً من المواد المنتجة محلياً، وما إلى ذلك من آفات أدّت إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطن.
البعث

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات