تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة مجلس الوزراء .. خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف وتحسين الواقع الخدمي لبنان يعتقل طبيباً سورياً جند إخوته الضباط لمصلحة الموساد: رحلة التجسس من السويد إلى دمشق السيدة أسماء الأسد تكرم أوائل سورية في الشهادة الثانوية بكل فروعها مجلس الوزراء يناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى... الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وصف الض... مجلس الوزراء يناقش مشروع صك تشريعي يتيح إصدار النظام النموذجي للحوافز والعلاوات والمكافآت للعاملين ف... منحة مالية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة

مجلس الوزراء يعتمد خطة تعزيز دور القطاع العام الصناعي ويشدد على الالتزام بإجراءات التصدي لكورونا

ذدعا مجلس الوزراء المواطنين للالتزام بالمنازل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات وأماكن الازدحام مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة التقيد بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره.
وكلف المجلس في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الوزارات المعنية بزيادة إنتاج الكمامات القماشية لتوزيعها على العاملين في مؤسسات الدولة ممن هم على احتكاك مباشر مع المراجعين على أن تكون كل وزارة مسؤولة بشكل مباشر عن حسن تطبيق الإجراءات الاحترازية في المؤسسات التابعة لها مشدداً على تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد المكاني في امتحانات الجامعات والمعاهد.
وأكد المهندس عرنوس ضرورة وضع الحلول والمبادرات للتعاطي مع المرحلة الراهنة بمرونة وتأمين احتياجات المواطن الأساسية وبرمجة الخطط في مصفوفة عمل تنفيذية قابلة للتطبيق وتنفيذ المشروعات وفق الأولويات والتشاركية في اتخاذ القرار بين مختلف الوزارات.
واعتمد المجلس خطة وزارة الصناعة لتعزيز دور القطاع العام الصناعي في التنمية الاقتصادية والاستثمار الأمثل للعمالة وإعادة توزيعها لتأمين احتياجات المؤسسات الإنتاجية من الطاقات البشرية وإعادة إقلاع جميع المنشآت المتوقفة وزيادة الإنتاج وتنويعه لتلبية حاجة السوق المحلية.
وطلب من وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء العمل لتكون برامج التقنين ضمن الحدود المقبولة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى المحافظات والمناطق والأحياء.
ووافق مجلس الوزراء على تمديد عمل اللجنة المكلفة بتقدير الأضرار الخاصة وصيانة المباني الحكومية لمدة عام آخر وإشراك وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللجان الخاصة بمناقشة تحديد أسعار منتجات القطاع العام ومستورداته

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات