طرطوس – لؤي تفاحة
يجتهد تجار الأزمات في التفنن بكل الوسائل والطرق بغية وضع المستهلك تحت مقصلة الحاجة، والجديد ما يتم طرحه قي “الأسواق الصيدلانية” من كمامات بمختلف القياسات والأشكال وكذلك بمختلف الأسعار، حيث يبدأ العرض من 300 ليرة للكمامات عديمة الفائدة – بحسب تصريحات المعنيين – والمخالفة لأدنى معايير الصحة المطلوبة للوقاية من الإصابة بوباء كورونا، وليس انتهاءً بكمامات بأشكال جذابة، ولكن بأسعار فلكية تصل لأكثر من 3000 ليرة، وما بينهما من أنواع وأسعار، و”الشغل شغال”، والطلب “ماشي”، بحسب تعبير بعض الصيادلة في مدينة طرطوس الذين اعتبروا أن كل ما يتم إنتاجه في الورش والمعامل بعيد عن الرقابة الصحية، ولا تتوفر فيه أدنى الشروط المطلوبة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن بسبب التأكيد على أهمية ارتداء الكمامة، ونظراً لوجود حالة من الخوف، وربما الهلع، يضطر المواطن لشراء ما هو متوفر وبغض النظر عن نوعية المنتج ،وكذلك السعر، ولا سيما بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية والتنفيذية بفرض غرامات مالية تصل لحدود 600 ليرة لعدم ارتداء الكمامة وتحديداً بالنسبة لسائقي السيارات العمومية والخاصة وبغض النظر أيضاً عن الطريقة والوسيلة المتبعة وهل تحقق الغاية أم لا.
بدورها علقت إحدى عاملات الخياطة بطريقة ساخرة من تحديد سعر بعض الكمامات بألفي ليرة بأن تكلفة الكمامة بهذا الشكل لا يساوي أكثر من 50 ليرة، “غامزة” من طرف من يقف وراء تحديد سعر بيعها في الصيدليات بهذا السعر، ولمصلحة من؟ وهل تحقق الغاية المطلوبة؟ ولفتت إلى أن كل ما تحتاجه هذه الكمامة عبارة عن قطعة قماش مع وضع حمالات لها، فكيف بات سعرها ألفي ليرة؟! وكل هذا يحدث بعيداً عن أي إجراء من قبل مديريات الصحة وتعليماتها المشددة ونصائحها حول ارتداء الكمامة.
وأما دوريات حماية المستهلك المكلفة بمراقبة الأسواق فهي الأخرى ترى أن آلية ضبط الأسعار وكل ما يتم بيعه في الصيدليات من اختصاص الصحة ولا علاقة لها بذلك، في حين يبقى المواطن بين مطرقة الحاجة وسندان الخوف والهلع على صحته وصحة أطفاله ومازال مؤشر البورصة في صعود طالما الغاية تبرر الوسيلة.
