تترقب بعض الأوساط إمكانية حدوث تغييرات قريبة في إدارات بعض المؤسسات والجهات العامة المؤثرة في الشأن الاقتصادي والخدمي، وذلك استكمالاً للتغيير الحكومي الأخير الذي حمل 15 وزيراً جديداً سعياً نحو بلورة رؤية حكومية جديدة تتولى معالجة مسألة تدهور الأوضاع المعيشية ومواجهة التحدي الصحي المتمثل في فيروس كورونا.
ووفق بعض التوقعات فقد يكون هناك تغيير قريب لعدد من المحافظين ممن لم يتمكنوا من مقاربة هموم المواطنين ومشاكلهم ومعالجتها بما يخفف من معاناتهم ويحدث نقلة نوعية في عمل الوحدات الإدارية في هذه المحافظة أو تلك. وقد يشمل التغيير أيضاً بعض المحافظين ممن أمضوا عدة سنوات في مناصبهم.
كما ويجري الحديث عن إمكانية حدوث تغيير في بعض المؤسسات والجهات العامة سواء التابعة لمجلس الوزراء وتحديداً تلك التي غاب نشاطها خلال الفترة الماضية ولم تحقق إنجازات هامة تحسب لإداراتها أو أنها فشلت في تحقيق المنتظر منها في هذه المرحلة الصعبة. وتذهب التوقعات إلى أن مع استقرار الوزراء وتسلمهم مهامهم وتعرفهم على الوزارات التي كلفوا بها فقد يكون هناك تغيير لعدد من إدارات المؤسسات والشركات التابعة لهذه الوزارة أو تلك وذلك رغبة في تجديد دماء الإدارات وحفزها على العمل والإنتاج والمبادرة خاصة وأن عملية التقييم لأداء الوزراء مستمرة وإذا كانت هناك ضرورة تفرضها طبيعة العمل ومصلحة البلاد فقد يكون هناك تعديل وزاري خلال الأشهر القليلة القادمة، أي أن الاعتقاد بعدم إمكانية حصول تعديل قبل انتخابات الرئاسة في العام القادم هو اعتقاد خاطئ وقد يجري في أي وقت يكون فيه أداء بعض الوزراء غير مقنع أو لا يحقق الطموحات الشعبية.
سيرياستيبس
