أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف خلال ترؤوسه الاجتماع الذي ضم مدراء التعاون السكني في المحافظات على أهمية الخطوات القادمة في عمل قطاع التعاون السكني بعد أن تم إعادة انتخاب الهيئات وتشكيل مجالس إدارات جديدة لمعظم الجمعيات التعاونية السكنية منوها الى انه خلال الاجتماع الدوري القادم يجب ان تكون ما تبقى من الجمعيات التي لم تعقد هيئاتها ولم تكتمل نصابها قد تمت معالجة أوضاعها اما حل لمن ليس لديه مشاريع او دمج مع جمعيات أخرى لمن لديه مشاريع ..
وأشار عبد اللطيف إلى أن المرحلة المقبلة هي العمل والمتابعة ولا عودة للخلف مطلقا لاسيما أن هذا القطاع الهام يخدم شريحة واسعة من المواطنين وعليه من واجبنا جميعا العمل بكل طاقتنا ليعود الالق لهذا القطاع متوعداً بمحاسبة المقصرين ، كما أكد السيد الوزير على أهمية اتمتة العمل في مديريات التعاون السكني بالمحافظات وارسالها للمديرية المركزية بالوزارة وبذلك نستطيع ضبط عدد المكتتبين والمستفيدين وبالتالي يصبح العمل منظم بشكل جيد .
ومن جانبه كشف معاون الوزير المهندس مازن لحام إلى أنه سيتم إشراك مدراء التعاون السكني لمناقشة مسودة مشروع تعديل القانون الناظم لهذا القطاع من خلال ورشة عمل يتم فيها مناقشة المواد التي تحتاج للتعديل .
وتم في نهاية الاجتماع التأكيد على توعية المواطن المكتتب في أحد مشاريع التعاون السكني على متابعة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الجمعيات ومحاسبة مجالس الإدارة المقصرة بالعمل