كشف وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن العام القادم سيكون عام القمح زراعة وإنتاجاً، مبيناً أنه تقرر خلال اجتماعه مع مديري الزراعة مؤخراً حث الفلاحين على زراعة أكبر مساحة ممكنة بمحصول القمح المروي، حتى لو تم تجاوز النسب المحددة في الدورات الزراعية التي كانت تحدد نسبتها بحدود 60 بالمئة، مضيفاً: نحن نشجع الفلاحين على زراعة كل مساحة يستطيعون زراعتها بالقمح ولو وصلت النسبة إلى 80 بالمئة على الأقل خلال الموسم القادم، وذلك بهدف تعويض النقص في كمية الأقماح في المخزون الإستراتيجي.
وأشار قطنا إلى أنه يتم العمل لتوفير مستلزمات هذه الزراعة من خلال توفير أكبر كمية ممكنة من البذار من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار، علماً أن هذه المؤسسة كانت قبل الأزمة توفر من 40-60 بالمئة من كميات البذار والكمية الباقية يوفرها الفلاحون من خلال تخزينهم من الموسم السابق.
وعن مدى إمكانية تأمين حاجة هذه الخطة من الأسمدة بين وزير الزراعة أن الحكومة ستوفر ما يمكنها توفيره من الأسمدة، مشيراً إلى وجود عقود في طريقها للتوريد ستوزع من خلال المصارف الزراعية على الفلاحين، إضافة إلى ما يوفره القطاع الخاص من الأسمدة.
وبخصوص توفير المازوت اللازم لتشغيل المحركات التي تروي الأراضي الزراعية بين الوزير أنه تم أمس الأول عقد اجتماع لدى وزير الإدارة المحلية وحضره وزراء النفط والزراعة وقد تم خلاله مناقشة خطة توزيع المحروقات على مختلف المحافظات، وتقرر إعطاء الأولوية في توزيع المازوت لقطاع الزراعة، حيث ستبدأ عمليات التوزيع للفلاحين بدءاً من 15/10/2020 ولغاية 30/6/2021، وستكون الكميات الموزعة وفق ما هو متوافر من مخزون المازوت، وهناك توجه حكومي واضح لدعم قطاع الزراعة من خلال توفير كل مستلزمات العملية الزراعية.
