تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
ارتقاء ثلاثة شهداء جراء عدوان إسرائيلي في جنوب دمشق دخول القانون رقم /20/ الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ اعتبار... الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية رئيس المحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أ... الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... وجوهٌ من نور … وأرواحٌ قبضت على الزناد وعَبرتْ.. الرئيس الأسد خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر : الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز... الرئيس الأسد يزور طهران ويلتقي المرشد علي الخامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي.. والمحادثات تتركز حول التع... وزارة العدل تلغي بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى جرائم قانون مكافحة الإر... روسيا: مؤتمرات بروكسل حول سورية تنزلق إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية وتمنع عودة اللاجئين

88 بالمئة من المشاريع الصغيرة في سورية لا تلجأ إلى المصارف للاقتراض

أكد مدير عام هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيهاب اسمندر  أن نحو 88 بالمئة من المشروعات الصغيرة في سورية تعتمد في تمويلها على المدخرات العائلية أو أموال صاحب المشروع، وغيرها من مصادر التمويل المتاحة، من دون اللجوء إلى الاقتراض من المصارف.
وبيّن اسمندر في تصريح لجريدة الوطن  أن عدد المشروعات الصغيرة المتوسطة والمتناهية الصغر تجاوز 440 ألف مشروع، 58 بالمئة من هذه المشروعات تعمل بشكل دائم، ونحو 16 بالمئة منها متوقف نهائياً، على حين هناك 6 بالمئة من هذه المشروعات هي قيد التجهيز، وتتوزع هذه المشروعات على 4 قطاعات أساسية هي الزراعة والتجارة والصناعة والخدمات.
واعتبر اسمندر أن لدى المصارف مرونة ضمن الضوابط التي حددها المصرف المركزي للإقراض وتوجيه التمويل نحو المشروعات الحيوية والمهمة التي تسهم في تحريك النشاط الاقتصادي، لكن في حال الاستناد لتعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابد من الأخذ بتوافر العناصر الثلاثة من حيث عدد العمال والموجودات والمبيعات حتى يمكن تصنيف وتحديد زمرة المشروع هل هو صغير أو متوسط أو متناهي الصغر.
وأشار إلى أن هناك إعادة نظر في تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لأنها تعدّل كل ثلاث سنوات تبعاً للمتغيرات الاقتصادية التي حصلت خلال الفترة الماضية، وهناك لجنة خاصة تتابع بحث وإعادة النظر في هذه التعريفات التي تستند لعدد العمال وقيم المبيعات وقيم الموجودات.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات