بانوراما سورية:
شرعت اللجنة الفنية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة باجتماعاتها التخصصية لمراجعة وتعديل قانون المالية المحلية رقم 35 لعام 2007.
يهدف هذا التحرك إلى معالجة الفجوات الهيكلية التي كشفها التطبيق العملي على مدار نحو عقدين، وتحويل الموازنات المستقلة للمحافظات إلى أداة حقيقية للتنمية والتعافي.
وترتكزالأسباب الموجبة للتعديل على ضرورة مواءمة الرسوم المحلية مع الواقع الاقتصادي الراهن، وضمان تدفق الإيرادات الذاتية للوحدات الإدارية بما يكفل استدامة خدماتها الأساسية (طرق، صحة، مدارس، صرف صحي). كما يسعى التعديل إلى منح المجالس المحلية مرونة أكبر في توجيه مواردها وفق أولويات كل محافظة مما يرسخ مبدأ المسؤولية المجتمعية والشفافية.
وحددت اللجنة عدد من نقاط الخلل الجوهري التي ستبحث اللجنة معالجتها وأبرزها تدني القيمة المالية وعدم تناسب الرسوم الحالية مع التكاليف التشغيلية المرتفعة للخدمات، ووجود مطارح ضئيلة القيمة لم تعد مجدية اقتصادياً،ظ إضافة إلى ضعف التحصيل وعدم التزام بعض الجهات بتحويل حصة الوحدات الإدارية أصولاً، كما أدت الثغرات التشريعية إلى غياب الشمولية لبعض المطارح الضريبية الجديدة التي يمكن أن تشكل مورداً هاماً، كما أظهر الجمود الرقمي الحاجة لأتمتة الأنظمة المالية والترميز الجغرافي لرفع كفاءة التحصيل والعدالة الضريبية.
وتبنت اللجنة منهجية عمل دقيقة تمتد لثلاثة أشهر تبدأ بصياغة الأسباب الموجبة ومراجعة مقترحات المحافظات، وصولاً إلى إصدار تعليمات تنفيذية تضمن انتقالاً سلساً نحو منظومة مالية محلية قوية ومستقلة.
