أوضحت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وفاء الغزي أن التسعير الإداري سوف يطبق بشكل متدرج على المواد المحررة، والتي تبلغ نحو 84 مادة وتقع ضمن ثلاثة زمر وفئتان والتي تخضع لثماني قرارات وست جهات تقوم بالتسعير وأربع نصوص قانونية، تحكم عملية التسعير حيث يكون تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلية لوزارة الاقتصاد والتجارة.
ولفتت بأن السياسة السعرية ركزت منذ اعتمادها عام 1979، على الأخذ بمبادئ التكاليف الحقيقية للإنتاج والاستيراد لتحديد الأسعار، مع مراعاة هوامش الربح لكافة الحلقات من الإنتاج أو الاستيراد إلى بائع المفرق، والتي كانت تصدر تباعا لكل نوع من السلع وقد ظهرت متغيرات منذ أواسط الثمانينات، ترافقت مع تعدد سعر الصرف وعدم جدوى اعتبار أسعار القطاع العام سقفا للمنتجات المثيلة للقطاع الخاص، إضافة إلى دخول العديد من منتجات القطاع الخاص ومستورداته إلى السوق المحلية، وظهور عقبات عدم إبراز فواتير حقيقية للجمارك وقطع التصدير ونفقات لايمكن توثيقها ماجعل من الصعب الوصول الى الكلف الحقيقية وحل هذه العقبات يرتبط بالسياسة الاقتصادية، حيث برزت منافسة بين منتجات القطاع العام والخاص وبين منتجي ومستوردي القطاع الخاص أنفسهم خاصة بعد دخول سورية في منطقة التجارة العربية الحرة
وأضافت غزي أن تأسيس الشركات الإنتاجية وفتح باب الاستيراد، كان سببا لتحقيق الوفرة في السلع وانخفاضا في أسعار الكثير من السلع وكانت خطة الدولة في تشجيع الإنتاج الزراعي، مصدرا أخر لإنتاج وفير من المحاصيل الزراعية والخضار والفواكه.
في حين أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمود المبيض، أن انجاز موضوع التسعير الإداري سوف يستغرق وقتا ليس بالقليل، ولن يطبق دفعة واحدة وبشكل سريع وذلك بسبب طبيعة الأعمال التجارية والبضائع المستوردة وكمياتها في الأسواق والمخازن.
ولفت إلى أن آلية التسعير الإداري سوف تعتمد وتطبق بعد دخول بضائع جديدة، وبكلف وقيم جديدة والبدء باختيار المواد الغذائية وغير الغذائية الخاضعة للتسعير الإداري بشكل متدرج وبحسب الأولوية والمواد الأساسية للمستهلك وبين المبيض أن اعتماد آلية التسعير الإداري أمرا محسوم ولا رجعة عنه.
