في إطار استهداف الولايات المتحدة للشعب السوري في لقمة عيشه ومستلزماته اليومية، أعلنت وزارة المالية الأميركية، امس الإثنين في بيان، أنها أضافت وزارة النفط السورية وقوات الدفاع الوطني إلى قوائم إجراءاتها القسرية أحادية الجانب غير الشرعية.
وتضم القائمة الجديدة أيضا تسع شركات ومنظمات أخرى تتعلق بتكرير النفط والبناء العسكري، وإنتاج الأدوية، وأسماء ستة مواطنين سوريين ولبنانيين اثنين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في أواخر أيلول الماضي فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب ، تشمل 3 أشخاص و13 كياناً، بما في ذلك وزارة السياحة السورية.
وزعمت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر موقعها الرسمي، حسب وكالة «سبوتنيك» أن إجراءاتها الجديدة تأتي في إطار جهود الحكومة الأميركية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي لما أسمته “النزاع السوري”.
وأفاد تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بسورية، بأن العقوبات الاقتصادية الأميركية تزيد من تفاقم الوضع في سورية، وقد تؤدي إلى تجدد النزاعات داخل البلاد.
وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضد سورية لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وبالإضافة إلى وجود قوات الاحتلال الأميركية اللاشرعية على أراضي الدولة السورية ذات السيادة، والتي تؤدي إلى خلق وإشعال بؤر التوتر في المنطقة، وقيامها بإبرام صفقات واتفاقيات مع ميليشيا «قسد» الانفصالية، ضيّقت الولايات المتحدة حلقات الخناق على الشعب السوري مع إقرارها «قانون قيصر» الذي وقّع عليه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 20 كانون الأول 2019، ضمن إقراره الموازنة الدفاعية الأميركية، وبدأ سريان العمل به مطلع حزيران الفائت.
«وكالات»
