لم يعد لصوت بائع الحليب ذلك الوقع والصدى لدى الكبار والصغار في مدينة حمص وهو ينادي بصوت عالٍ : تازا حليب ، تازا حليب ، لأن أغلب الأسر في مدينة حمص ليس بمقدورهم شراء الحليب يومياً ، حيث يبلغ سعره 750 ليرة ، وهو غير مضمون ، فربما كان ممزوجاً بالمياه من قبل البائع نفسه ، طمعاً في تحقيق ربح إضافي ، حتى إن سيدة رأت أحد البائعين يضيف شيئاً ما لكميات الحليب الموجودة معه لكي لا يفرط ويحافظ على تماسكه ، كما أن عدداً غير قليل من بائعي الحليب الجوالين تركوا العمل بسبب عدم توفر البنزين وارتفاع سعره ، وارتفاع سعر الحليب لدى المربين ، وكذلك بسبب عدم الإقبال على الشراء من قبل المواطنين ، وفي حسبة بسيطة فإن كل أسرة تحتاج لمبلغ 22500 ليرة إذا أرادت شراء كيلو حليب يوميا ….!! فكيف إذا أردت شراء الحليب من أجل صنع اللبن والجبنة وغيرها ؟
ولو كان موضوع ارتفاع الأسعار محصوراً بالحليب لكان عادياً ، لكن الغلاء طال كل الحاجات والمواد الاستهلاكية في حين بقي راتب الموظف يراوح في مكانه .
أسئلة كثيرة سنحاول طرحها والإجابة على بعضها في هذا التحقيق الصحفي علّها تلقى آذاناً صاغية .
– رأي المربين
حديثان لمواطنين التقيناهما في ريف حمص الغربي يلخصان مشكلة الارتفاع الجنوني لأسعار الحليب ومشتقاته ، والذي يعود برأيهما للارتفاع غير المسبوق الذي طال الأعلاف والمواشي في ظل غياب حل من قبل الجهات المعنية حتى باتت مشتقات الحليب من زبدة ولبنة وجبنة رغم ضرورتها الغذائية حلماً للمواطن السوري .
حيث يرى المواطن ر.أ أن تربية بقرة واحدة تكلف الكثير ، سواء من ناحية العناية بها أو إطعامها ، حيث إن أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية مرتفعة جداً ، بالإضافة للارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف ، خاصة وأن الكمية المخصصة من قبل فرع المؤسسة العامة للأعلاف بحمص والتي يحصل عليها المربون عن طريق الجمعيات الفلاحية في الشهر لا تكفي ولا تلبي الحاجة ، ما يجعل المربي يلجأ إلى شراء الأعلاف من القطاع الخاص وبأسعار مرتفعة جداً ، وهكذا يرفع المربي بدوره سعر الحليب ومشتقاته لكي لا يذهب تعبه في تربية المواشي سدى .
بينما يرى المربي ج. ح أنه بإمكان الجهات المعنية العمل على تخفيف أعباء تربية المواشي ، وبالتالي الإسهام في تخفيض أسعار مشتقات الحليب ، وذلك من خلال توفير الأعلاف اللازمة وعدم تحديدها بالكيلوغرام – كما يحدث الآن- وبتحسين نوعيتها لكي لا يلجأ المربون لشرائها من القطاع الخاص ، ويخضع لابتزاز واستغلال التجار ، لكن يبدو أن معاناة المواطنين سواء كانوا مربين أو مستهلكين لا تهم أحداً ، والمهم هو تحقيق الربح المادي لتجار الأعلاف وممن يستفيدون من هذا الوضع الذي أصبح فيه سعر كيلو الحليب الواحد يتراوح بين 750 – و800 ليرة، بينما تعدّى سعر كيلو اللبن الـ 1000 ليرة.
– وفي ريف حمص الشرقي
لم يكن الوضع في ريف حمص الشرقي أفضل مما هو عليه في الريف الغربي ، بل على العكس أكد بعض المربين من قرى ومناطق الريف الشرقي أنهم لم يحصلوا على المقنن العلفي منذ عدة سنوات ، كما في منطقة الرقامة وجب الجرّاح ، حيث قال المربي أبو أيمن من قرية الرقامة – وهو يملك أربعة أبقار – أنه يشتري العلف من القطاع الخاص ، فيدفع حوالي 460 ألف ليرة في الشهر منذ حوالي تسع سنوات ، إذ يبلغ سعر كيلو النخالة 360 ليرة ، والكسبة 820 ليرة ، والشعير 400 ليرة ، ولذلك بالضرورة كان لا بد من رفع سعر كيلو الحليب الذي يباع للمستهلك ، وهو يتمنى لو يتم تأمين تلك المواد عن طريق الجمعية الفلاحية التي أكد رئيسها – بدوره – أن الجمعية لم تستلم أعلافاً من المؤسسة منذ وقت طويل .
– واتحاد الفلاحين آخر من يعلم….!!
استغرب رئيس فرع اتحاد الفلاحين في حمص يحيى السقا من كلامنا عن عدم استلام بعض الجمعيات الفلاحية لمستحقاتها من المقنن العلفي للأبقار والأغنام ، وأضاف بأنه لم تأتِ أي شكوى من أي مرب بحق الجمعيات الفلاحية الموجودة في المحافظة ، وأن الأعلاف تصل إلى كل الجمعيات باستثناء الجمعيات الموجودة في منطقة جب الجرّاح في ريف حمص الشرقي لأنها حتى الآن لا تعتبر منطقة آمنة ، ومن ناحية ثانية نفى السقا أن يكون هناك أي تلاعب في أعداد الثروة الحيوانية أو الجمعيات الفلاحية (هناك جمعيات وهمية) أي موجودة على الورق فقط بهدف بيع مستحقاتها من قبل القائمين عليها وتحقيق الربح بسبب فرق الأسعار بين المؤسسة والقطاع الخاص ، وأجاب رداً على كلامنا بهذا الخصوص بأنه هناك قيود ومجلس إدارة للجمعية وأسس يتم بموجبها منحها مستحقاتها ، ويوجد في المحافظة 667 جمعية منها جمعيات لتربية وتسمين العجول ، وجمعيات تربية أبقار وأغنام ، وجمعيات لأغراض متعددة وغيرها ، وتحصل كل جمعية على 3 كيلوغرام نخالة لرأس البقر أو الغنم بسعر 55 ليرة للكيلو ، و15 كيلو شعير
بسعر 180 ليرة ، و15 كيلو كسبة بسعر 200 ليرة للكيلو .
وهو مقتنع أن الكميات المخصصة غير كافية ولا تلبي الحاجة الفعلية ،لكن الاتحاد لا يستطيع فعل شيء بهذا الخصوص ، لكنه يشجع المربين على الاستفادة من بقايا المحاصيل الزراعية والمراعي وغيرها .
– مؤسسة الأعلاف نوزع المتوفر لدينا
وفي فرع المؤسسة العامة للأعلاف اعتبر مدير المؤسسة زياد فندي أن المقنن العلفي المخصص لا يكفي لكنه يعوض قليلاً من الحاجة ، ورأى أن عمل المؤسسة يصب في خانة التدخل الإيجابي لتأمين حاجة الثروة الحيوانية ، وعن طريقة التوزيع قال : يتم التوزيع على مربي الثروة الحيوانية في المحافظة وفق جداول العد الإحصائي المعتمد من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، ويبلغ عدد الجمعيات الفلاحية التي تستجر الأعلاف من المؤسسة 150 جمعية ، إذ يتم إرسال جداول اسمية (تتضمن أسماء المربين الراغبين بالاستلام بشكل إفرادي) إلى مراكز الأعلاف ، ومنها مركز أعلاف الوعر فيها اسم المربي ورقم بطاقته الشخصية والحيازة وإرسال كتب للجمعية الفلاحية تتضمن أسماء لجنة المادة (17) والحيازة ، وذلك بعد تدقيق الأسماء والتأكد من ورودها بجداول العد الإحصائي .
وكان فندي قد زودنا بمبيعات فرع المؤسسة من النخالة والذرة الصفراء والشعير والكسبة وغيرها وجميعها بآلاف الأطنان .
– من المعلوم
وأخيراً ، بات من المعلوم أن الجهات المعنية (اتحاد الفلاحين – مؤسسة الأعلاف – الروابط الفلاحية والجمعيات) بتأمين المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية ليس لديهم حلول لزيادة الكميات ، أو لتخفيض أسعارها لدى القطاع الخاص ، ليساهموا في تخفيض أسعار الحليب ومشتقاته التي أصبحت حلماً للمواطن السوري في ظل الظروف الحالية ، زد على أنها في بعض الأحيان غير قادرة على توفير الكميات المحددة ، وهكذا سيبقى المواطن ضحية كل خلل مهما كان حجمه
بانوراما سورية- الثورة اونلاين
