أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” ترتبط برئيس “مجلس الوزراء” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ويأتي مشروع القانون في إطار تعزيز سياسة مكافحة الفساد، وانسجاماً مع ما ذهب إليه القانون العربي الاسترشادي، فقد تم إعداد هذا المشروع المتضمن إحداث هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه”.
كما أقر “مجلس الوزراء” مشروع قانون الكسب غير المشروع، حيث يأتي مشروع القانون في إطار سياسة مكافحة الفساد، ولخطورة جرائم الكسب غير المشروع وأهمية إقرارات الذمة المالية في مجال الكشف عنها.
وتم إعداد هذا المشروع حيث تم تحديد جرائم الكسب غير المشروع وأعطى محكمة الجنايات اختصاص النظر في هذه الجرائم جنحاً كانت أم جنايات، ونص هذا المشروع على معاقبة العامل أو القائم بخدمة عامة الذي يحصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع مع المصادرة.
كما نص على عدم سقوط دعاوى الكسب غير المشروع والعقوبات المتعلقة بها بالتقادم، وأوجب المشروع على أصحاب المناصب وغيرهم من القائمين بخدمة عامة، وعلى شاغلي الوظائف العامة التي يصدر مرسوم بتحديدها، تقديم إقرارات الذمة المالية عند بدء الخدمة.
كما أقر المجلس مشروع إحداث إدارة تسمى “إدارة الرقابة والتفتيش” في كل وزارة وكل جهة عامة مستقلة وتعد جزءاً من هيكلها التنظيمي يدبرها مفتش عام يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة العامة المستقلة.
وردت هذه المشاريع من وزير الاتصالات والتقانة رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالإصلاح الإداري والتفتيش، ويرسم الخطوط العريضة لآليات عملها وعلاقتها بهيئة مكافحة الفساد.
يشار إلى أن مصادر، كانت كشفت في وقت سابق، أنه من المقرر أن تناقش الحكومة ضمن جلستها اليوم، مشروع قانون إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحل محل “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه.
