مجلس الوزراء يؤكد على توجيه الإنفاق العام نحو الإنتاج وتشجيع التصدير وزيادة الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس أهمية التركيز على دعم العملية الإنتاجية وتقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة لزيادة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الإنفاق نحو دعم الإنتاج وتشجيع التصدير وفق خطوات مدروسة، وتفعيل قانون التشاركية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والتعاون مع الفعاليات الاقتصادية باعتبارها شريكاً وطنياً في عملية التنمية.
وجدد المجلس التأكيد على عدالة توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين والتخفيف من مظاهر الازدحام على محطات الوقود والأفران وصالات السورية للتجارة وتحديد تكاليف الإنتاج الحقيقية للخدمات والمواد الأساسية وتكثيف الجهود لضبط الأسواق واتخاذ كل ما من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية تكاتف جهود الجهات الحكومية والمنظمات الشعبية والنقابات والاتحادات والجمعيات الأهلية لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الشعب السوري من قبل داعمي الإرهاب.
وطلب المهندس عرنوس من اللجان الوزارية “الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية” عقد اجتماعات نوعية لمناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي بشكل ملموس وآلية التنفيذ المناسبة واجتراح الحلول وتقديم رؤى للتعاطي الأمثل مع الظروف الراهنة بما يخفف من الأعباء على المواطنين والتي فرضتها الحرب الإرهابية والحصار الجائر على سورية.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على عقد تنفيذ محطة توليد كهرضوئية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب بطاقة 33 ميغا واط، وعلى منح مساهمات مالية للمحافظات بمبلغ إجمالي عشرة مليارات ليرة.
وصادق المجلس على موازنة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2021 والبالغة 15 مليار ليرة سورية، وأكد على ضرورة متابعة توفير حاجة القطاع الزراعي من السماد والمحروقات، وطلب من وزارة الزراعة تقديم تقرير موسع حول مخرجات ملتقى تطوير القطاع الزراعي.
واستمع مجلس الوزراء لعرض حول واقع العمل الإغاثي وعودة المهجرين جراء الإرهاب إلى قراهم ومدنهم ومجمل مشاريع إعادة التأهيل والتمكين المنفذة في جميع المجالات، وأكد على أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التعاون الدولي من دول ومنظمات وتنسيق الجهود للاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يصب في المصلحة الوطنية العليا.
وطلب المجلس من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع الآلية المناسبة لتتبع مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية وتقديم تقرير شهري حول نسب التنفيذ، ومن وزارة الدولة لشؤون الاستثمار تقديم مذكرة حول واقع الاستثمار الحالي ومتطلبات تطويره واستقطاب استثمارات جديدة، بينما كلف الوزارات المعنية اقتراح الآلية المناسبة لدعم المشروعات المتعثرة ذات الجدوى الاقتصادية لتعود إلى الإنتاج.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات