الاهتمام بتحسين الوضع المعيشي للأسرة وتأمين مصادر دخل متوازنة تتماشى مع الحاجات اليومية والظروف المحيطة بها وخاصة التي نتجت عن تداعيات سنوات الحرب العشر الماضية على سورية وما رافقها من فقدان لمئات آلاف الأسر السورية لمصادر دخلها وعيشها، إلى جانب الانعكاسات السلبية للحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا والذي طالت تداعياته كل مناحي الحياة اليومية وغيرها، كل ذلك فرض التفكير باتجاه اتخاذ خطوات جادة لتحسين هذا الواقع وتامين استمرارية العيش الكريم، وما القانون رقم 8 الخاص بالتمويل الأصغر إلا خطوة مهمة بهذا الاتجاه وتماشياً واضحاً مع الحالة الاقتصادية التي تحمل في طياتها مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية يسعى الجميع لترجمتها من خلال تطبيق القانون رقم 8 هذا ما أكده الدكتور غسان حداد أستاذ في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية موضحاً أيضاً أن هذه الخطوة تعتبر سابقة في تركيبة الاقتصاد الوطني وخطوة رائدة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى جانب إجراء مهم يتضمن معالجة فورية للبطالة المزمنة في صفوف الكثير من القادرين على العمل دون جبهات عمل لهم والأهم ما يحمله القانون من حالة دعم لاستثمار الأفكار المبدعة، ومجال واسع لتطوير المشروعات القائمة وغيرها من المشروعات التي يمكن تنفيذها مستقبلاً بالاستناد إلى مفردات وبنود القانون ..
وشاطره الرأي الدكتور خالد شرف كلية الهندسة الميكانيكية حيث عبر عن رؤيته بالحالة الاقتصادية الجديدة والتي تحمل مجموعة عناوين أفردتها مواد القانون 8 وحالة الاستهداف الاخلاقية والاجتماعية لمكون كبير في المجتمع ألا وهو (الأسرة) التي تعاني ظروفاً صعبة وغلاء معيشة فرضتها ظروف الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم، وأضاف شرف: القانون جاء ليكون بمثابة القوة المالية الداعمة لهذا المكون من عملية التنشيط لعجلة اقتصاد الأسرة والتي بدورها تعكس إيجابيتها على المجتمع المحلي.
موضحاً أن إحداث مصارف التمويل الأصغر تعتبر فرصة للاستثمار المولد للدخل وفق شروط وبيئة تشريعية ملائمة مناسبة وتحقق نوع من الاكتفاء الذاتي بدءاً من مكون الأسرة وصولاً إلى مكون الاقتصاد الكلي على اعتبار أن قوة الأسرة المادية والاجتماعية هي بمثابة قوة للاقتصاد الوطني بكل أبعاده الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية التي تشكل حالة الانسجام الوطنية التي تعكس في مفرداتها مستوى دخل ومعيشة أفضل لكافة أفراد المجتمع .
أيضاً المهندس أسامة علي معاون مدير عام شركة الشرق أكد أن هذا القانون يعتبر خطوة مهمة جداً في سلسلة إجراءات الاعتماد على الذات وتحفيز الإنتاج المحلي ومواجهة الحصار، وهذا الإنتاج هو الكفيل ببناء الوطن من جديد، حيث إن هذه العقلية الاستثمارية هي الحل. ولإنجاح هذا القانون، لابد من تكثيف ورشات العمل الخاصة بتقديم أفكار لمشاريع تنموية بسيطة وصغيرة، ذات مردود أسري جيد وفائدة تنموية عامة، وتصويب كافة الجهود الرسمية وغيرها لوضع خطة تنموية شاملة تنطلق في عملية التنفيذ من أهم مكونات المجتمع ألا وهو (الأسرة)..
وهذا الأمر يجب أن يترافق بتسهيلات كبيرة من الإدارات والجهات المحلية من أجل تسهيل منح التراخيص المطلوبة بصورة تلقائية وبعيداً عن التعقيد والروتين، وتحديد الخطوات التي تسمح بولادة المشروع بالصورة التي تحقق الغاية والهدف في تحقيق مورد دخل ليس للأسرة صاحبة المشروع فقط، وإنما لكافة العاملين بها على اعتبار أي مشروع يحتاج لمزيد من فرص العمالة.