أكد رئيس مجلس الدولة محمد الحسين أن مشروع قانون النظر في أخطاء الوزراء والمنازعات الخاص بعمل المجلس، رفع إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، لافتا إلى أن المجلس سينظر في القرارات الصادرة عن الوزراء والعاملين في الدولة وسيدقق مدى صحتها، موضحاً أنه في حال كانت هذه القرارات ضعيفة أو أنها لا تتطابق مع القانون، فإن المجلس يقوم بإلغاء هذه القرارات أو تعديلها وتلزم كل الجهات العامة بتنفيذ قرار “مجلس الدولة”.
ونوه الحسين وفق صحيفة الوطن أن مشروع القانون الجديد سيكرس استقلالية واضحة للمجلس عبر إعطاء صلاحية واضحة لقضاته.
وأضاف رئيس مجلس الدولة: في حال انطوى القرار على أنانية ممن أصدره، أو ضرر بحق من صدر القرار فيه، فإن للمجلس تعديل القرار أو إلغاءه إضافة إلى تعويض المتضرر،” مشيراً إلى أن مجلس الدولة سيتمتع بصلاحيات واسعة، وذلك بهدف إنصاف الدولة والمواطن.
وأشار الحسين إلى أن مجلس الدولة بصدد تفعيل المحاكم الإدارية والنظر في المنازعات العقدية بين النقابات والمنظمات، في حال اشترطت هذه النقابات التحاكم في مجلس الدولة معتبراً أن هذه الخطوة متقدمة وخاصة فيما يتعلق بعمل النقابات والمنظمات.
وأوضح الحسين أن دور إدارة التفتيش القضائي والمزمع تأسيسها، وفقاً لمشروع القانون يتجسد في التفتيش على أعمال القضاة وتقييم أدائهم وكفاءتهم وسلوكهم، وتتولى هذه الإدارة التفتيش على أعمال أعضاء مجلس الدولة وسائر العاملين فيه، مضيفاً: “إن هذه الإدارة تتألف من أحد نواب رئيس المجلس أو أحد مستشاري المحكمة الإدارية العليا”.
وكشف الحسين عن أن المجلس يدرس حالياً وضع آلية واضحة هدفها العمل على الإسراع في فصل الدعاوى مع الحفاظ على القواعد القانونية إضافة إلى التفعيل الجدي لعمل المحاكم القضائية والإدارية والمسلكية.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي قال رئيس مجلس الدولة: من حق المجلس النظر في القرارات الصادرة عن الجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، مشيراً إلى أن مجلس الدولة سينظر في القرارات الصادرة عن الجامعات الخاصة في الشأن الذي يتعلق بوزارة التعليم العالي معتبراً أن هذه الخطوة ستتيح للمجلس مراقبة عمل الجامعات الخاصة باعتبار أن هذه الجامعات، تعتبر من منظومة التعليم العالي في سورية.
وبيّن الحسين أن المجلس سيحدث محاكم إدارية في دير الزور ودمشق وحلب وحمص واللاذقية، إضافة إلى وجود المحاكم المسلكية إلى جانب المحاكم الإدارية، محدداً عمل المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات الناشئة من تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة وسائر المنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين.
واعتبر الحسين أن مشروع القانون الخاص بـمجلس الدولة سيكون له دور كبير في توسيع عمل المجلس، من خلال الرقابة وتطوير القوانين في المجلس، إضافة إلى مراقبة عمل قضاة مجلس الدولة مشيراً إلى أن المجلس هيئة مستقلة لا يمكن لأحد التدخل في قراراتها.
