مجلس الوزراء يؤكد على زيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. والابتعاد عن العمل الروتيني والحرص على روح المبادرة والابتكار في الأداء

أكد مجلس الوزراء أن المشاركة الشعبية الكثيفة في الانتخابات الرئاسية تعكس تمسك الشعب السوري بقراره الوطني المستقل وبحقه الحصري في تقرير مستقبل بلده وإرادته الحقيقية والقوية وتصميمه على إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب والعدوان ورفض التدخلات الخارجية في شؤون بلاده الداخلية
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء على وجود أولويات وتحديات كبيرة تفرضها المرحلة الراهنة أمام جميع الوزارات والجهات العامة تتطلب بذل أقصى الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتاحة والطاقات الكامنة وإعطاء العمل دفعاً قوياً في مختلف المجالات، لزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية واجتراح الحلول لمختلف المعوقات بالاعتماد على الكفاءات الوطنية واتخاذ القرارات الجريئة والصائبة والتي تصب في المصلحة العامة، كذلك التقليل من الهدر في المستلزمات وتكاليف الإنتاج والتركيز على تحسين نسب إنجاز المشروعات تجسيداً لشعار “الأمل بالعمل” على أرض الواقع.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية قيام الوزارات بمتابعة أداء الجهات التابعة لها العاملة على الأرض ولاسيما التي تقدم الخدمات للمواطنين والسعي لتحسين تلك الخدمات ورفع مستويات إنتاجية العمل والابتعاد عن العمل الروتيني والتقليدي والحرص على روح المبادرة والابتكار في الأداء وتقديم مبادرات خلاقة لتطوير آليات العمل، كذلك استثمار الإمكانيات المادية والمالية والبشرية بالشكل الأمثل ووضع مؤشرات إنجاز قابلة للقياس، ووضع خارطة لتحديد المنشآت التي يمكن إعادة تأهيلها والمنشآت المدمرة التي يمكن استثمار مواقعها بالتشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار المهندس عرنوس إلى إصرار الحكومة على الاستمرار بتقديم كل الدعم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم ما يلزم للقطاعين الزراعي والصناعي باعتبارهما الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، والعمل لإيجاد الطرق والأدوات الملائمة لتعزيز تلك القطاعات ودفع عجلة الإنتاج فيها بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع الخدمية والتنموية والمعيشية.

إلى ذلك صادق مجلس الوزراء على خطة عمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2021 والبالغة 50 مليار ليرة سورية وأساليب توزيع الدعم، ووافق على عقدين لتطوير عمل النظامين المصرفيين في المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، كما وافق على عقد بين وزارة الكهرباء ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تحويل الرستين باللاذقية، وعلى منح سلفة لإدارة المشاريع الإنتاجية مقدارها ملياران ومئتان وأحد عشر مليون ليرة سورية لتأمين مادة البيض.
وعرض وزير الأشغال العامة والإسكان واقع العمل في كل من السكن الشبابي والعمالي والصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الموضوعة ومقترحات تذليلها بما يسهم في إنجاز وتسليم المكتتبين لمساكنهم، حيث تم التأكيد على الاستمرار بتقديم الدعم الكامل للمشروعين وتوفير كافة المستلزمات الممكنة لتأمين السكن المناسب لأوسع شريحة من الفئات المستهدفة وفق سيناريوهات التمويل الممكنة وبما يراعي الدخل لهذه الفئات.
وشدد المجلس على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتلاعب بتسويق موسم القمح، مع الحرص على صرف قيم الأقماح المسوقة إلى مراكز تسليم الحبوب مباشرة، والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية لتبسيط الإجراءات والحد من الفساد، وإعادة النظر في توزع العمالة في القطاع العام بالمحافظات.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات