ووافق المجلس على منح سلفة للمؤسسة السورية للتجارة بقيمة 35 مليار ليرة سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الالكترونية، واعتمد الآلية التنفيذية لحصر عدد الآبار المحفورة والمستثمرة بشكل مخالف بعد إحصاء عام 2001 ومقترحات المعالجة بهدف تحديد الواقع الراهن للمساحات المروية عن طريق الآبار وتقدير الاستجرار المائي من الأحواض الجوفية، حيث تم التأكيد على ضبط استنزاف المياه الجوفية ومنع حدوث المخالفات.
إلى ذلك جدد المهندس عرنوس التأكيد على الوزارات بذل كل الطاقات والإمكانيات المتوافرة لتنفيذ الخطط الموضوعة وقرارات مجلس الوزراء وفق آلية تنفيذية واضحة والعمل لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير مختلف المواد والسلع الأساسية في الأسواق ومنافذ السورية للتجارة والاستمرار بضبط الأسعار والتشدد بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة، داعياً الوزارات ضمن القطاع الواحد والتي تتداخل مهامها إلى زيادة التنسيق فيما بينها لضمان تكامل الأداء وتأمين مختلف أنواع الخدمات والسلع وإنجاح العمل المشترك بما يصب في المصلحة العامة.
وطلب المجلس من الجهات المعنية تأمين كل التسهيلات اللازمة للفلاحين خلال تسليمهم موسم الحبوب، وبذل كل الجهود الممكنة لتقليص مدة استلام أسطوانة الغاز وفق البطاقة الالكترونية، وكلف وزارة الكهرباء تنفيذ الخطط والمشروعات بالمدد الزمنية المحددة بما ينعكس إيجاباً على واقع توليد الطاقة والتركيز على نشر الطاقات البديلة خاصة في المنشآت الصناعية.
وأقر المجلس مشروع قانون قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2016/ وأكد ضرورة الإسراع في انجاز الحسابات الختامية لسنوات /2017-2018-2019-2020/.