العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية في اليوم الرابع من ورشة جامعة دمشق للبحث العلمي

استعرض ممثلو وزارات الاقتصاد والمالية والسياحة والتنمية الادارية في اليوم الرابع من ورشة جامعة دمشق للبحث العلمي “نحو تشاركية بحثية تطبيقية” المواضيع التطبيقية والمحاور البحثية الخاصة بوزاراتهم ضمن محور العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية.

وعرض معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أبرز المشاكل التطبيقية المقدمة من وزارة المالية في مجال الإيرادات العامة، والإنفاق العام، والتأمين والمجال المصرفي. ومن هذه المحاور : دور السياسة المالية في التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، تأثير الإعفاءات الضريبية على جذب الاستثمارات، أدوات الدفع الالكتروني كبديل عن نظام الفوترة وأثرها على الحصيلة الضريبية، تطوير آليات إعداد الموازنة العامة للدولة وإجراءات تنفيذها والرقابة عليها ، إمكانية التحول إلى موازنة البرامج والأداء والخطوات اللازمة لذلك ، آليات ترشيد الانفاق العام وإجراءات الرقابة على النفقات العامة ، تطوير حلول لمشكلة التشابكات المالية بين مؤسسات القطاع العام ،الدور الاقتصادي لقطاع التأمين والعوامل المؤثرة فيه ، التنظيم المؤسساتي والفني الأمثل للتأمين الصحي، تطوير الإطار التشريعي لإدارة المصارف العامة ، مساهمة المصارف العامة في التنمية الاقتصادية ، الأساليب الممكنة لمعالجة القروض المصرفية المتعثرة ومتطلبات تطبيقها و مدى ملاءمة المنتجات المصرفية لاحتياجات الاقتصاد السوري.

وقدم ممثل وزارة الاقتصاد الدكتور لؤي صوقار عرضا عن المحاور التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لطرحها كمشاكل بحثية أمام الطلاب والباحثين مثل آليات جذب قطاع الأعمال لتفعيل قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021 في التنمية الاقتصادية، أثر الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة على التنمية ،استخدام نماذج Gtap وMirage للتنبؤ بآثار الاتفاقيات التجارية ،استخدام أدوات الاقتصاد القياسي لتقييم السياسات الاقتصادية، دور التمويل في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

بدوره عرض ممثل وزارة التنمية الادارية الأستاذ بشار خير المشاكل التطبـيقـية المقـدمة من وزارة التـنمية الإداريـة بما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري و جودة الأداء المؤسساتي و سياسات إدارة الموارد البشرية والتدريب..

كما قدمت ممثل وزارة السياحة المهندسة رامه الشيخ رئيس مركز الدراسات والاستشارات في مقترحات الأبحاث التطبيقية البحثية التي تهم وزارة السياحة على صعيد تحديث منظومة التعليم والتدريب السياحي والفندقي، ورفد سوق العمل بالكوادر المؤهلة، معالجة واقع المشاريع السياحية المتعثرة والمتضررة، تجديد وتأهيل الفنادق المملوكة للدولة والارتقاء بأنظمة الإدارة والتشغيل للمستويات الدولية التنافسية ،الهوية السياحية وتنويع المنتج السياحي، والمنتجات السياحية المستقبلية والواعدة ، تخطيط الاستثمار السياحي، بما يشمل التخطيط الشامل للأراضي المستملكة للوزارة في الساحل، الوصول بقطاع السياحة الداخلية والشعبية إلى أوسع شريحة ممكنة من خلال تجهيز بعض مواقع استثمارية بأسعار وجودة وخدمات مقبولة.

وفي الجلسة المخصصة لعرض المحاور البحثية للكليات المعنية استعرض الدكتور فادي الخليل النائب العلمي لكلية الاقتصاد المحاور الأساسية لخطة البحث العلمي في كافة أقسام كلية الاقتصاد مشيرا الى أبرز المنطلقات البحثية للكلية في المرحلة الراهنة منها : بلورة استراتيجية انتعاش اقتصادي مبكر تعتمد على حشد القدرات والجهود بين الأطر الحوكمية للدولة ،تحقيق التكامل بين التنمية الإقليمية والتنمية القطاعية، دراسة وتقييم السياسات الضريبية وأنظمة سعر الصرف وخاصة “العائم الموجه” لإعطاء مرونة لصانعي السياسات المالية والنقدية ، تبني مبادئ الاقتصاد المعرفي وسياسات الابتكار ضمن حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة في مرحلة إعادة البناء.

وقدم الدكتور رسلان خضور عميد كلية السياحة عرضا للمحاور البحثية الرئيسية لأقسام كلية السياحة مثل :الأزمات وأثرها في الإشغال السياحي، إدارة الأزمات السياحية، محاسبة المنشآت السياحية المشتريات والمبيعات ،إدارة الموارد البشرية في الفنادق ،التسويق الالكتروني ودوره في تعزيز الطلب السياحي، دور التسويق في تعزيز النشاط السياحي، الوعي البيئي لأهمية السياحة وكيفية المحافظة على مواردها، دور المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الجذب السياحي، إعادة تأهيل المواقع الأثرية في سورية وتطويرها سياحياً وبخاصة المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تسويق التراث المادي واللامادي الثقافي السوري ،التسويق الالكتروني في مجال السياحة ودور مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج وجذب السياحة الداخلية والخارجية.

في حين عرض عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس أهم المحاور البحثية في أقسام كلية الحقوق ومنها في القانون الدولي : دور محكمة العدل الدولية في إرساء وتنفيذ قواعد القانون

الدولي الإنساني، المسؤولية الدولية المترتبة عن انتهاكات الشركات متعددة

الجنسيات لحقوق الإنسان، مسؤولية الدولة للتعويض عن الأعمال الإرهابية.

وفي قسم القانون التجاري: الإيجاب والقبول في المعاملات الالكترونية، التحكيم في نطاق الاستثمار، دور البيئة التشريعية في التشجيع على الاستثمار، قواعد الحماية الخاصة بالعلامات التجارية ودورها في الحد من المنافسة غير المشروعة

أما في القانون الجزائي فهناك محاور تتعلق بالحماية الجزائية للملكية الصناعية

الجريمة الإلكترونية، مبررات الإبقاء على القضاء الجزائي الخاص، تحديد نطاق جرائم الإرهاب .

وفي قسم القانون الخاص تركزت المحاور البحثية حول : التفتيش على العمل، رسوم الدعاوى العمالية، فترة انقطاع العمل، الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة.

كما استعرض عميد المعهد العالي للتنمية الادارية الدكتور سامر مصطفى أهم المحاور والموضوعات البحثية في أقسام المعهد والتي تتعلق بالتنمية الادارية والتطوير الاداري.

ثم انتقل المشاركون في الورشة من ممثلي الوزارات والكليات المعنية بمحور العلوم الاقتصادية والقانونية والادارية الى جلسات الطاولات المستديرة للتشاور وتبادل الرأي ووضع اولويات للمحاور والمواضيع البحثية واختيار الابحاث التي تلائم طبيعة المشكلات التطبيقية لدى الوزارات.

وبالتوازي مع الجلسة الحوارية عقدت جلسة محاضرات توجيهية قيمة ونصائح عملية حول طرق النشر العلمي والبحث قواعد البيانات وطرق كتابة المقالات العلمية تستهدف الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الكليات المعنية بمحو العلوم الانسانية والمجتمعية.