مجلس الوزراء يقر نتائج ومخرجات مؤتمر تطوير القطاع الزراعي ويخفض رسم فحص (PCR) ويشدد على تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس نتائج ومخرجات المؤتمر الختامي لملتقى تطوير القطاع الزراعي والبرامج التنفيذية التي من شأنها إعادة هيكلة القطاع الزراعي وتأهيله والنهوض به وتطوير الإنتاج والإنتاجية بشكل علمي وتعزيز منهج الاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقرر المجلس تخفيض رسم إجراء فحص “PCR” ليصبح 50 دولاراً بدلاً من 100 دولار للمواطنين السوريين ومن في حكمهم وإضافة ملياري ليرة للاعتمادات المرصودة لمشفى جامعة البعث على أن يتم رصد مبالغ إضافية خلال موازنة العام القادم لاستكمال تجهيزات المشفى ووافق على طلب المؤسسة العامة للطباعة طباعة وتجليد 6 ملايين و450 ألف نسخة كتاب مدرسي.
وشدد المجلس على الوزارات المعنية تكثيف الجهود لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والاستغلال ومراقبة محطات الوقود ومنع حدوث التجاوزات وضمان التزام وسائل النقل العام بالتعرفة المعتمدة من المجالس التنفيذية واتخاذ العقوبات المشددة بحق المخالفين وإلزام وسائط نقل الركاب الخاصة بتركيب حساسات استكمالا لمشروع أتمتة عمليات التزود بالمشتقات النفطية.
وكلف المجلس الجهات المعنية إعداد قاعدة بيانات وطنية بالاعتماد على البيانات التي تم توفيرها عبر مشروع البطاقة الإلكترونية بما يسهم في استثمار هذه البيانات لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وتحديد الشرائح الأكثر احتياجاً وتفعيل برامج الدعم الاجتماعية.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير السياحة حول الإجراءات المتخذة لتنشيط موسم السياحة الصيفية والإجراءات المطلوبة لإعادة تأهيل الفنادق والمنتجعات والشواطئ وتشجيع السياحة الداخلية.
وشدد المجلس على ضرورة متابعة المشاريع الخدمية والإنتاجية ذات نسب التنفيذ العالية واتخاذ القرارات التي من شأنها تذليل العقبات لإكمال هذه المشاريع ووضعها في الخدمة خلال المدد الزمنية المحددة وطلب من الوزارات الإسراع بإصدار القرارات التنفيذية لمخرجات مؤتمر الإصلاح الإداري والدقة في اختيار الكوادر الإدارية الكفوءة.
وكلف المجلس وزارة النفط تقديم مذكرة حول واقع الاستثمارات في مجالي النفط والغاز مع الدول الصديقة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير التعاون في هذا المجال مبيناً في الوقت ذاته أن الدولة توزع المشتقات النفطية عبر بطاقة الخدمات الالكترونية فقط وأن أي عملية بيع أو شراء خارج هذا الإطار غير قانونية وتستوجب العقوبة.
ووافق المجلس على تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جبلة.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات