مجلس الوزراء يوافق على استراتيجية تشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة ويطلب من الوزارات إنجاز البيانات الخاصة بخطة “إعادة هيكلة الدعم”

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي باعتماد المبالغ الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٢٢ بـ ١٣٣٢٥ مليار ليرة سورية، وأكد على أهمية بنود الموازنة في تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه بما يتناسب مع الأولويات وتحسين الإيرادات العامة ودعم المنشآت الصناعية والزراعية المتوسطة والصغيرة وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها، وتوفير إمكانيات حصول المواطن على خدمات صحية متكاملة.
وأكد المهندس عرنوس أهمية بذل أقصى الجهود لتحقيق الخطط والبرامج المدرجة في موازنة كل وزارة والتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات النفط والزراعة والصناعة والكهرباء بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وطلب من جميع الوزارات إنجاز البيانات الخاصة بخطة /إعادة هيكلة الدعم/ لتكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مشيراً إلى الاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن.
ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الكهرباء لتشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة وتكييفها مع الواقع الحالي بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخلق الآلاف من فرص العمل الدائمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
كما وافق المجلس على استكمال تنفيذ المرجل الرابع في شركة مصفاة بانياس، وتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل خط التوتر /230/ ك.ف (حماة-الرصافة-الثورة).
وجدد المجلس تأكيده على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بهدف كسر حلقة العدوى في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا وأكد على الاستمرار بإعطاء اللقاح المضاد للفيروس باعتباره آمناً ويقدم مجاناً، وطلب من الوزارات المعنية تفعيل مجالس إدارات المشافي لضمان أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
ودعا المجلس إلى الاستثمار الأمثل لمخرجات المؤتمرات الخاصة بعمل مختلف القطاعات ووضع برامج تنفيذية لهذه المخرجات من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق قيمة مضافة في عملها، كما طلب من الوزارات المعنية تأمين كميات إضافية من مختلف المواد لتلبية حاجة السوق المحلية.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات التي تسهم في تحسين الوضعين الخدمي والاقتصادي في عدد من المحافظات.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات