يستحق الشباب السوري أن يتصدر أولويات عمل الحكومة في المرحلة القادمة، خاصة فئة رواد الأعمال الشباب، الذين يمتلكون المهارات والقدرات التي نحتاجها اليوم وغداً، وهؤلاء لم يترددوا في السؤال عندما التقيناهم على مدرج الجامعة على هامش ورشة عمل: أين وعود الهيئة العامة للتشغيل لجهة تمكيننا من العمل ومن الاندماج في السوق ودعمنا لإنشاء مشروعاتنا الخاصة وتطويرها وخاصة ما يتعلق بمنحنا التسهيلات الإدارية والإجرائية لترخيص المشروع وغيرها من الإجراءات؟
دور هام ولكن!
في بداية نقاشاتنا مع الشباب الرواد لم يخفِ أحمد أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات أدت دوراً هاماً لجهة تدريب الشباب فيما يتعلق بمشاريعهم وأعمالهم، لكن التدريب لوحده غير كافٍ –على حد قوله- مطالباً الهيئة بالتحرك على الأرض عبر العمل على تذليل المعوقات الإدارية والمالية والضريبية التي تقف حجر عثرة أمام الكثيرين من الشباب بتأسيس مشاريعهم الصغيرة، وبحسب خبير اقتصادي، “لا زال دور الهيئة غير مكتمل!، حيث لا قرار لها بشأن الترخيص الإداري ولا بشأن منح السجل التجاري ..ولا حتى بشأن التمويل والاقتراض”.
استنفار على كل الجبهات
وتأمل رشا مع بداية العام الجديد أن يكون التعامل مع قضايا الشباب جدياً بعيداً عن التنظير، مشيرة إلى أن تزايد عدد هجرة الكفاءات الشابة يفرض استنفاراً على كل المستويات، أهمها إعداد برامج تنموية خاصة بالشباب، بحيث يكون لها إجراءات سريعة على الأرض لجهة منح القروض والتحفيف من الضرائب، على أن يكون لرواد الأعمال الشباب تقديراً مميزاً نظرا لكفاءتهم العالية.
حبر على ورق!
وبرأي الصحفية عبادة محمد أنه رغم الظروف الصعبة التي مرت على السوريين في العام 2021، لكن عليهم أن يبقوا متفائلين بأن يكون القادم أفضل، غير أنها لم تخفِ عتبها بخصوص إهمال قضايا الشباب ومعالجة مشاكلهم سواء وهم على مقاعد الدراسة، أو بعد التخرج، متسائلة: أين أصبحت الإستراتيجية الوطنية لتشغيل الشباب التي قرأنا وسمعنا عنها الكثير من الكلام الذي ما زال حبراً على ورق؟
فيما سألت زميلتها أديل خليل طالبة دراسات عليا في كلية الإعلام عن سبب عدم وجود خطة لتشغيل الخريجين في الكلية الذين هم أولى من غيرهم بشغل الوظائف في مختلف الوسائل الإعلامية الرسمية وحتى الخاصة، وبينت أن غياب الخطط والبرامج المبنية على أرقام ومعطيات صحيحة كان سبباً في انكماش أحلام الشباب واضمحلال طموحاتهم، مطالبة بالتعامل الجدي مع قضاياهم من خلال تذليل العقبات التي تقف في طريقهم، وخاصة لجهة إقرار صيغ قانونية مرنة، وتفعيل الأنظمة التي تشجع على الاستثمار، فما يحصل أن المعوقات الإدارية والمالية والضريبية تحبط كل من يقدم على مشروع!.
وسأل مجد إلى متى تبقى المؤسسات التعليمية المختصة بتدريب وتأهيل رواد الأعمال الشباب وغيرهم غائبة؟، مشيراً إلى أن هذا الغياب كان سبباً مباشراً في تدني السوية الإنتاجية والتسويقية للمشروعات، وهذا ما أفقدها آفاق تطويرها التنظيمي والإداري والإنتاجي.
هامش معلومات
يذكر أن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات تعمل على تفعيل مناخ التشغيل وتنشيطه ومواجهة التغيرات الطارئة المتعلقة بنسب البطالة ونشر ثقافة المبادرة في مجال مشروعات الأعمال وثقافة العمل بالقطاع الخاص مما يساهم في دعم عملية التنمية المحلية وتحسين المستوى المعيشي للفئات المستهدفة بالإضافة إلى تصميم برامج التدريب الهادفة إلى تكييف قدرات طالبي العمل مع متطلبات سوق العمل.
ما سبق كلام جميل يدغدغ أحلام وطموحات الشباب، الذين يأملون العمل على الأرض، فالواقع يشير إلى غياب واضح لدراسات الجدوى الاقتصادية وهذا يعتبر أحد أهم المشكلات والصعوبات التي إقامة المشروعات الشبابية، لذا آن الأوان لأن تأخذ تلك المشروعات دورها في عملية التنمية، عدا عن دورها في توقير عشرات فرص العمل للشباب في زمن يعانون فيه من انكماش الفرص، لذلك المطلوب من المؤسسات الاقتصادية في سورية كالمصارف الرئيسة ذات الصلة بالصناعة، ووزارات الاقتصاد والمالية والصناعة، والمكتب المركزي للإحصاء العمل على دعمها من خلال تشجيعها في الريف والمدينة من خلال تقديم مزايا وتسهيلات أكبر لها، وأهمها الإعفاء الضريبي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات والعمل على تخفيف الأعباء الأخرى كالروتين والبيروقراطية التي تؤخر ولادة المشروعات وتجعل الشباب يتخلون عنها.
دمشق- البعث ميديا || غسان فطوم
