تحقيق – فادية مجد:

غلاء مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم توافرها معاناة مزمنة لفلاحي محافظة طرطوس والتي طال أمدها دون أن تجد الآذان الصاغية والحلول على أرض الواقع، رغم الأهمية الكبيرة لقطاع الزراعة والذي يشكل أهم أعمدة الاقتصاد الوطني..

*شكاوى وتساؤلات محقة..

وفي مادتنا سنسلط الضوء على الأدوية الزراعية التي يشكو المزارع ارتفاع أسعارها من أدوية مكافحة وتعقيم وفطريات وغيرها والمبيدات اللازمة للمحاصيل الزراعية من أشجار مثمرة وبيوت محمية ومحصول تبغ والتي يقوم المزارع بشرائها من الصيدليات الزراعية متحملاً غلاءها الكبير، وعدم توافر أنواع منها، الأمر الذي يجعله يلجأ للأدوية المهربة عن طريق أغلب الصيدليات الزراعية ولكن دون أن توضع بالواجهة، أو عن طريق الموزعين بسبب رخص أسعارها مقارنة مع الأدوية النظامية المستوردة عن طريق شركات خاصة، أو الأدوية المصنعة محلياً والتي اشتكى أغلب من التقيناهم من عدم فاعليتها وسوء نوعيتها، وفي ظل غياب كامل لوجود صيدليات زراعية تابعة لاتحاد الفلاحين والتي علمنا حسب ما ذُكر لنا أنها غير مفعّلة منذ سنوات كثيرة، في وقت تبرز فيه الحاجة الماسة لوجودها كجهة يعولون عليها لتأمين أدويتهم الزراعية وبقية مستلزمات الإنتاج.
كما اشتكى الفلاحون أيضاً من غياب الرقابة على الصيدليات الزراعية والتي يبيع أغلبها أدوية مهربة، ووجود عمال يديرونها بدّل المهندس الزراعي.
وتساءل من التقيناهم أين الجهات المعنية من غلاء الأسعار ولماذا لا تعمل على تأمين كافة الأدوية بأسعار منطقية بدل دفعهم للأدوية المهربة والمغامرة بنتائجها؟

* أسعار الأدوية تحلق..

يقول “هيثم سليمان” رئيس الرابطة الفلاحية في القدموس: يشكل تأمين مستلزمات الزراعة التحدي الأهم الذي يحول دون تدارك الوضع المتدهور للواقع الزراعي بدءاً من الأسمدة وغلاء أسعارها وعدم توافرها إضافة لغلاء البذور وعدم جودة أصنافها وانتهاء بالأدوية الزراعية والبيطرية.
وأضاف: بالنسبة للأدوية الزراعية التي يستخدمها مزارعو التبغ والزيتون، على سبيل المثال يحتاج الدونم الواحد من مادة (الريدوميل) إلى ليتر يتراوح سعره من ٤٠ ألف ليرة إلى 7٠ ألفاً وهو يستخدم لمكافحة الأمراض التي تصيب المحصول من الصدأ والتبقع، كما يحتاج الدونم الواحد إلى ليتر (مانع تبرعم) وقد وصل سعره في العام الماضي إلى أكثر من ٣٢ ألف ليرة، أما المبيدات السامة والفطرية والخاصة بمكافحة المن فأسعارها حلقت عالياً، فنصف ليتر من (ديسيس) على سبيل المثال وصل لأكثر من ١٢٥ ألف ليرة، في حين بلغ سعر الزيت الشتوي، والذي نحتاج الى رش (تنكتين) منه وسطياً إلى ١٣ ألف ليرة..

*محاولات خجولة للجهات المعنية..

وأشار “سليمان” إلى أن المراكز الخاصة ببيع الأدوية الزراعية تستعرض منتجاتها بمختلف الأصناف من مختلف الشركات وبأسعار كاوية، الأمر الذي يجعل المزارع يشتري مستلزماته بالسنتمتر مكعب (لو سمحت بدي رشة مضخة)، وكل هذا وسط غياب استراتيجية حكومية شاملة للمعالجة، مع الاشارة إلى المحاولات الخجولة جداً، والتي تميزت بالفشل بالمكافحة الشاملة لآفات الزيتون وغيرها من الأمراض والأوبئة التي تصيب المحاصيل والأشجار المثمرة.

*رخص سعر المهرب..

وبخصوص الأدوية المهربة وتواجدها في الصيدليات الزراعية أفاد “سليمان” قائلاً: نادراً ما يعلن عنها في تلك المراكز والصيدليات الزراعية، واعتمادنا عليها قليل بسبب عدم وثوقنا بالمصدر، والتي تبيعها تلك الصيدليات الزراعية بالخفاء أو يحصل عليها المزارعون عن طريق موزع جوال وذلك بسبب رخص أسعارها مقارنة مع الأدوية النظامية.

*مقترحات وحلول..

وقدم “سليمان” حلولاً لإنهاء معاناة المزارعين وغلاء أسعار الأدوية وعدم توفر بعضها منها إدارة متكاملة للآفات الحشرية مع إشراف مستمر من قبل مراكز الأبحاث وضرورة تفعيل وتدعيم دور الوحدات الإرشادية وتجهيزها بأجهزة الرش الملائمة لكل المناطق والتشاركية مع الإخوة الفلاحين وتأمين الأدوية في الوحدات الإرشادية وبيعها للمزارعين لأنهم يثقون بالمراكز التي تديرها الدولة أكثر من ثقته بمراكز القطاع الخاص والذي ينبغي ممارسة الرقابة عليها بشكل كبير، وتنظيم الضبوط الرادعة بحق المخالفين، وأخذ عينات من هذه المراكز وتحليلها والتأكد من مفعولها، وتبيان الأثر الضار لتلك الأدوية من خلال إشراف الأجهزة ومراكز البحوث الزراعية.

*عدم فعالية المحلية..

“غسان مخول” رئيس جمعية البطار في قطاع مشتى الحلو ومزارع تفاح تحدث عن معاناة الفلاحين من غلاء أسعار الأدوية الزراعية قائلاً: أشجار الزيتون كباقي المحاصيل الزراعية حتى تعطينا غلالها لا بد من توفير العناية اللازمة لها، وكل ذلك يكلف مبالغ باهظة ثمن أسمدة وأدوية زراعية ومبيدات والتي هي بالمحصلة غير فعالة، وبعضها غير متوفر، ويتم تأمين أنواع منها بشكل مهرب عن طريق لبنان عبر الحدود، وأغلبها مواد مجهولة المصدر.

ويتابع مخول: عمل مزارعي التفاح يبدأ منذ بداية شهر شباط من خلال رش الأسمدة ومن ثم رش مبيدات التعقيم كالزيت الشتوي، وهو غير متوفر في الصيدليات الزراعية، ويتم تأمينه عن طريق شركات خاصة سعر الليتر منه ٦٥ ألف ليرة، وبعضه غير ممهور بختم، مبيناً أن الرشة الثانية لمحصول التفاح تكون في بداية آذار بـ (نحاس أو محلول بوردو) والذي يصل سعر الكيلو منه إلى ٤٢ ألف ليرة، والرشة الثالثة في منتصف آذار وهي عبارة عن أدوية فطرية وحشرية، وهكذا نبقى بحاجة الى أدوية زراعية ورش المحصول كل شهر حتى موعد قطافه في شهر أيلول، مؤكداً أن عمليات الرش السابقة تكلف مبالغ باهظة، فالأدوية غير مسعرة، والبيع بدون رقيب في الصيدليات الزراعية، ومن يدفع الثمن المزارع وحده فقط دون أن تنظر الجهات المعنية بأحواله وتخفف عنه وتوجد الحلول الجذرية ويكون تدخلها المباشر ولصالح المزارع.

*التكلفة كبيرة..

ولفت مخول إلى أن (دونم واحد) من محصول التفاح وعمر الشجرة أكثر من ١٥ سنة يكلف أدوية ومبيدات سنوياً مبلغاً قدره 500 ألف ليرة.
وعن مصادر شرائهم للأدوية الزراعية قال: مصادرنا هي الشركات المرخصة أو تجارة التهريب مجهولة الصنع والمنشأ والتي يلجأ إليها المزارع لرخص ثمنها، وكون الشركات المرخصة لا تؤمن كامل الأدوية والمبيدات اللازمة للمزارعين رغم أسعارها الكاوية وعدم فعالية أغلبها.
وختم “مخول” بمطالبة الجهات الحكومية بتأمين الأدوية والمبيدات الزراعية عن طريق دائرة الوقاية في مديريات الزراعة إضافة لقيام الوحدات الارشادية بدورها ومتابعة ما يلزم من إشراف وتقديم نصائح بخصوص العناية بالمحاصيل وتأمين الأدوية اللازمة لهم بأسعار مخفضة.

*مصنعة محلياً..ولكن؟!!

من جهته المهندس الزراعي “حسن ابراهيم” وهو مزارع أيضاً وصاحب صيدلية زراعية ذكر لنا أن الأدوية الزراعية معظمها متوفر في الصيدليات الزراعية، ولكن الذي يمنع وجودها في بعض الصيدليات غلاء أسعارها، لافتاً إلى وجود أدوية ومبيدات زراعية مصنعة محلية بجودة ضعيفة مقارنة بالمستورد والتي لا تلبي حاجة السوق.
وبخصوص الأدوية المهربة قال: نقوم بشرائها لأنها أوفر بكثير من المستوردة من ناحية السعر وبناء على طلب المزارع لأن فرق السعر كبير جداً، فالأدوية المستوردة والمصنعة محلياً مرتفعة أسعارها مقارنة بالأدوية المهربة والتي بعضها (الادوية المهربة) قد يكون غير فعال ولكن لا يسبب أي ضرر للمحصول، ولكنها بالمجمل كفعالية أفضل من معظم المصنع محلياً.

*لتسهيل الاستيراد ..

وطالب المهندس “ابراهيم” بضرورة إنهاء تلك المعاناة بتسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الأدوية الزراعية للشركات العاملة في هذا المجال، مبيناً أنه بعد قانون الاستيراد الجديد أصبحت الأمور أكثر صعوبة، ولا تتشجع معظم الشركات على طلب الكميات التي تلبي السوق مع ضرورة قيام الجهات الحكومية بالاستيراد والبيع بشكل مباشر للفلاحين وقيام المصارف الزراعية بدورها وتأمين مستلزمات الانتاج بأسعار مخفضة.

*المستوردة قليلة ومحدودة..
المهندس “منير” صاحب صيدلية زراعية وبسؤالنا عن الأدوية المتوفرة لديه قال: بالنسبة للأدوية الزراعية المستخدمة لمحصول التفاح والمتوفرة في الصيدلية أدوية الجرب والعفن وأدوية شجر الزيتون، وأهمها مرض عين الطاووس، أما بالنسبة للبيوت المحمية فهنالك أمراض كثيرة لا يمكن حصرها، لكن أهمها الأعفان، البياض الدقيقي والأمراض ناتجة عن الحشرات، ويوجد مرض يؤدي إلى ضرر كبير بالمحاصيل وهو النمتودا وجميع تلك الأدوية متوفرة في صيدليتي، وأضاف: الأدوية المستوردة كمياتها قليلة ومحدودة ولكن فعاليتها قوية جدا من أول رشة، وهي غالية الثمن، أما المصنعة محلياً فعاليتها رديئة.
وبخصوص معاناتهم كصيادلة زراعيين أفاد بأنها كثيرة من جهة الاسعار وتقلباتها، فأحياناً نبيع بسعر معين لمادة ما، بعدها نطلب نفس المادة فيكون سعرها قد ارتفع، أي لا يوجد ربح، لافتاً إلى أن المبيدات والأسمدة المحلية جداً رديئة، ولا يمكن الاعتماد عليها ولابد من تحليل تلك المواد قبل طرحها في السوق من قبل المعنيين.

*اتهام أدوية الهرمونات..
من جهته: عزت أحمد مزارع أشار إلى أن المعاناة تتجلى بارتفاع الأسعار الكبير والذي لا يتناسب مع سعر المبيع وهامش الربح، وعدم قدرتنا على الشراء الأمر الذي ينعكس سلباً على الإنتاج، ولفت إلى أن أدوية الهرمونات غير صالحة للاستخدام وهي الأساس في كثرة وتنوع الأمراض في جسم الإنسان ولهذا من الأفضل الاعتماد على المكافحة الحيوية كبديل للأدوية الكيماوية.

*لا ضرر بانتهاء فترة الأمان..

وحول مدى ضرر تلك المبيدات التي ترش على تلك المحاصيل أوضح المهندس الزراعي المتقاعد “نظير عنجاري” أنه بالنسبة للمبيدات الكيميائية التي ترش لمكافحة الحشرات والأمراض فهي حاجة ضرورية، ومن المعلوم أن لكل نوع من هذه المبيدات فترة أمان. بمعنى عند رش مبيد معين على البندورة أو الفاصولياء على سبيل المثال لا الحصر فيجب عدم استهلاك هذه المادة إلا بعد انقضاء فترة الأمان، فإذا كانت فترة الأمان أسبوع، فهذا يعني أنه لا يجوز جني البندورة أو الفاصولياء وطرحها بالسوق إلا بعد مرور أسبوع من تاريخ الرش.
وإذا تم استهلاك الخضار قبل مضي فترة الأمان تبقى آثار المبيدات على الخضار وتتراكم في جسم الإنسان. وبعد فترة تتراكم أكثر حتى تصل إلى الجرعات المميتة عندها تحدث الوفاة. أما بالنسبة للأطفال فيصلوا إلى حالات الوفاة قبل الكبار.
ومن أجل ضبط ذلك يجب أن تقوم الجهات المختصة بمهام أخذ عينات من الخضار وتحليلها قبل طرحها في سوق الهال وبخصوص الهرمونات والمواد التي ترش على الزراعات المحمية اعتقد هناك نوع من المواد من الضروري إضافته لأنه إذا أخذنا بعين الاعتبار أن البندورة وما شابهها هي خضار صيفية وإذا زرعت في الشتاء فهي غير قادرة على إفراز الهرمونات التي تحقق عقد الازهار. وبالتالي يجب اضافة هذه المواد ولا ضرر منها
* ٢٥٥ رخصة مركز تداول..

جملة التساؤلات والمعاناة أرسلناها لمدير زراعة طرطوس المهندس “علي يونس” والتي أجابنا عليها بالقول: تقوم مديرية الزراعة في طرطوس بمنح رخص مراكز تداول المواد الزراعية (بذور _ أسمدة _ مبيدات) مفرق وجملة بموجب القوانين والأنظمة الناظمة، حيث تمنح مراكز التداول بالمفرق للمهندسين الزراعيين حصراً، ويبلغ عددها ٢٥٥ رخصة مركز حتى تاريخه منتشرة في كافة مناطق المحافظة، أغلبها في بانياس، منها ٤ مراكز عائدة لصالح اتحاد الفلاحين، ومركزين لصالح نقابة المهندسين الزارعين، مشيراً إلى توفر العديد من المبيدات (محلية _ مستوردة) والتي تخضع جميعها للتحاليل والاختبارات اللازمة للتأكد من فعاليتها ونسبة المادة الفعالة فيها.

وأضاف: كما يوجد لصاقة على كل مبيد نظامي تحتوي كافة معلومات الاستخدام والآفات المستهدفة، وتحذيرات الاستخدام وإجراءات الأمان المطلوبة، وتكون هذه المبيدات ممهورة بخاتم حي للجنة مراقبة تداول المبيدات، إضافة لوجود لصاقة الكترونية (باركود) لصالح نقابة المهندسين الزراعيين بموجب المرسوم التشريعي رقم (١) تاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٢ ليميز بذلك المزارع الادوية النظامية من غيرها.

*عقوبات وضبوط

ولفت المهندس “يونس” إلى أن هذه المراكز المرخصة وتخضع لرقابة الضابطة العدلية على مستوى مديرية الزراعة وعناصرها في مناطق المحافظة، حيث تتم متابعة عمل هذه المراكز وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط بحق المخالفين في حال الاتجار أو وجود مواد مهربة أو منتهية الصلاحية، حيث تتم مصادرة تلك المواد، وإرسال الضبوط إلى القضاء المختص، كما يتم توجيه عقوبات (التنبيه والانذار وإلغاء الترخيص) بحق المرخصين في حال غيابهم لأكثر من مرة عن مراكزهم الزراعية المرخصة مبيناً أن مديرية الزراعة بطرطوس تحل كافة الشكاوى المقدمة من المزارعين في حال تعرضهم لأي إشكال يتعلق بفعالية المبيدات او ارتفاع أسعارها عن الحد اللازم ، حيث إن أرقام عناصر الضابطة العدلية معمم على كافة المراكز المرخصة

*وحلول زراعة طرطوس ؟!!!

ورداً على سؤالنا عن الإجراءات المتخذة لإنهاء معاناة المزارعين جراء غلاء أسعار المبيدات وعدم توفر أنواع منها في السوق المحلية ،أجابنا مدير زراعة طرطوس بتوجيه دعوة للمزارعين من أجل تطبيق إجراءات الإدارة المتكاملة للآفات من خلال الوحدات الارشادية، واقتصار استخدام المواد الكيميائية من أسمدة ومبيدات بصورة مدروسة وعند الضرورة فقط، وشراء تلك المواد من مراكز البيع المرخصة وبموجب فواتير نظامية تضمن حقوقهم، ونوعية المواد المشتراة، مع الابتعاد عن شراء المواد المهربة وغير موثقة المصدر والتي تتميز برخص أسعارها لما لها من خطورة على الصحة والبيئة والمحصول، مع ضرورة الإبلاغ عن مروجي الأدوية المهربة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وأخيراً: بعد إصدار السيد رئيس الجمهورية القانون رقم (1) لعام 2022 القاضي باستخدام اللصاقة الإلكترونية (باركود) لصالح نقابتي الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وتحديد قيمتها وفقاً لقيمة المنتج، هذا العطاء والقانون من سيد الوطن يعتبر خطوة مهمة جداً لضبط تداول الأدوية واللقاحات البيطرية والمبيدات الزراعية وحمايتها من التزوير وتشديد الرقابة عليها في الأسواق، وفيها كل الحماية لكافة مزارعينا من غش وتجاوزات من ناحية الأسعار.

بانوراما سورية-الثورة