الحسن سلطانة
في الآونة الأخيرة، شهدت الأسواق شبه فقدان ملحوظ لمادة الزيت النباتي، وإن توافرت فهي بكميات ضئيلة جداً، وترافقت معها موجات غلاء فاحشة بأسعار مرتفعة لها، سواءً بعبوة الليتر، أو بالكيلو غرام، إذ وصل الجشع لدى بعض التجار لاحتكار مواد عديدة أساسية لاغنى للأسرة عنها ، وتتصدرها مواد الزيت والسمنة بأنواعهما.
استطلعنا في الأسواق واقع مادة الزيت النباتي، و كانت جولتنا على عدد من المحال في مدينة اللاذقية وريفها، فتبين غيابها في أغلبها، ومحدودية كمياتها بمحال قليلة ولكن بأسعار تتراوح من ١٥ ألف ل.س إلى ١٧٥٠٠ ل.س لتصل إلى ١٩ ألف ليرة ببعض المحال، و ٢٠ ألف ل.س لليتر الواحد منها..
فالمنافسة كبيرة بين التجار والبائعين على من يسبق بزيادة يومياً للسعر أكثر ، والخاسر الوحيد هو جيب المستهلك، وخاصة ذوي الدخل المحدود ولسان حاله يقول: (العين بصيرة واليد قصيرة) فماذا يفعل أكثر من الصبر بلا حدود، و التمكن من شراء عبوة زيت نباتي واحدة إن استطاع ذلك؟ لأنها أصبحت على مايبدو في عداد قوائم الرفاهيات لمن يظفر بها، سواءً عن طريق الشراء، أو عن طريق المساعدات، التي تقدمها بعض الجمعيات الخيرية.
والسؤال: هذا الجشع الكبير للتجار ولأصحاب بعض المحال التجارية.. إلى أين يصل، وكيف تغدو مآلات النهاية، وإلى متى ننتظر الحلول، أو حلحلة ما لها..؟!
– توريدات مستمرة يومياً و التوزيع على البطاقة الذكية:
وعن دور السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي لتوفير مادة الزيت النباتي، وبأسعار مناسبة تلبي حاجة المواطنين ،وتالياً كسر سعرها بالأسواق، أوضح المهندس سامي هليل – مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية للوحدة أن عملية توزيع الزيت النباتي، تتم بموجب البطاقة الذكية، وبمعدل ليتر لكل عائلة وبسعر ٨٢٠٠ ل.س ، والتوريدات لهذه المادة مستمرة يومياً، و قد تم توزيع مايقارب ٢٥ ألف ليتر خلال مدة أسبوع، ما يسهم بالتخفيف من ارتفاع أسعارها في الأسواق.
– دور حماية المستهلك بالإشراف على توزيع الزيت على المحال التجارية:
أما بالنسبة لدور حماية المستهلك،فقد بين م. رائد عجيب – رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية – أنه تم تكليف دوريات حماية المستهلك بمتابعة الأسعار بحسب نشرة الوزارة المركزية، لافتاً إلى أن توزيع مادة الزيت النباتي، يتم بإشراف حماية المستهلك لجميع المحال التجارية، وذلك بحسب الكميات الواردة من الشركات المنتجة لها، ومؤخراً، جرى تنظيم ١٠٤ ضبوط لمخالفات متعددة، و متعلقة بمادة الزيت، شملت (احتكار المادة ، ومجهولة المصدر، وعدم إعلان عن الأسعار، والبيع بسعر زائد.. ).
– اكتواء بلهيب غلاء الأسعار :
بلا شك، أن أقل مايقال عن انعكاسات صورة هذا الواقع إنها غير مقبولة إطلاقاً، كما أن الأسعار هي الأخرى غير مقبولة أيضاً، فضلاً عن أنها غير متناسبة بأي حال مع دخل المواطن من فئة ذوي الدخل المحدود، ولا بأي شكل من الأشكال، وعلى الرغم من كثرة الضبوط، التي تنظمها حماية المستهلك يومياً، ولكنها لم تنعكس إيجاباً بجلاء ووضوح فعلياً على استقرار سعر السلعة بالأسواق، و لا على توافرها بكميات متواترة تلبي حاجة المستهلك إليها.
وكذلك، وعلى رأي أغلب المواطنين من شرائح المجتمع المختلفة – فإن المحاولات الأخيرة لمؤسسة السورية للتجارة ، جاءت متأخرة ولم تفلح بكسر سعر مادة الزيت النباتي في الأسواق، كما أن عبوة واحدة منها للأسرة لاتكفيها على مدار الشهر الواحد ! ولهذا ، يبقى المواطن متخبطاً، يكتوي بلهيب نار الأسعار المتزايدة يوماً تلو الآخر، ويحاول جاهداً ترشيد حاجاته الاستهلاكية اليومية الضرورية، ولو بالقطارة من كل أنواع الزيوت والسمون، ولاسيما منها الزيت النباتي على وجه التحديد ..!!
بانوراما سورية-الوحدة