لمى سليمان:
قال عضو لجنة الموازنة العامة في مجلس الشعب زهير تيناوي: إن خطوة رفع أسعار الفائدة على إيداع الأموال بالليرة السورية كان من المفترض ان تتخذ منذ فترة طويلة لأنها تساهم في ثبات سعر الصرف لليرة وعدم التلاعب به.
وقال إن اهمية صدور هذا التعميم تكمن بتشجيع المدخرين على إيداع مدخراتهم لفترة أطول وبالتالي زيادة المدخرات و تجميدها في المصارف لأطول فترة ممكنة ما يضمن استخدامها بطريقة أفضل وعدم استخدامها في سوق المضاربة أو تحويلها لقطع و بالتالي التلاعب على سعر الصرف .
الباحث الاقتصادي الدكتور سنان ديب فقد بيّن أن رفع سعر الفائدة يعمل على جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية الاقتصادية وبالتالي التخفيف من حدة المتاجرة بالقروض واستخدامها لأغراض المضاربة .
أضاف ديب أن أسعار الفائدة تعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية ومن الضروري أن تكون مرنة ومتحركة تبعاً للظروف الاقتصادية المتغيرة فإن سعر الفائدة الجديد يتناسب والظروف الاقتصادية الراهنة ويساهم في إعادة هيكلة السيولة لدى المصارف بتشجيع الادخار و توجيه توظيف التسهيلات الائتمانية نحو الاستثمارات المجدية الداعمة للتشغيل و الإنتاج ما يعمل على ترميم الفجوة بين الناتج والتضخم ويساعد في تنشيط الركود التضخمي الناتج عن هروب الكثير من الأموال باتجاه المضاربة على سعر الصرف والخوف من الاستثمار بسبب عدم استقرار السوق .
وأوضح د.سنان ان المركزي يلجأ لرفع سعر الفائدة لسحب السيولة في حالة التضخم وحينها يقارن المودع بين عائد الإيداع و عائد الاستثمار ما يؤدي لتخفيض الفوائد بكلا الاتجاهين و بالتالي فإن خطوة رفع سعر الفائدة تعمل على تسهيل سحب الأموال المخزنة من المواطنين وإعادة ضخها في مشاريع إنتاجية متوسطة
وصغيرة ومتناهية الصغر وهي الأساس الأول في الانتعاش الاقتصادي.
