توقع عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق عدم تسجيل تعاملات التجار لفوارق ملموسة بسبب سعر الصرف الجديد، لكن التأثير سيكون على سعر الصرف الجمركي الذي ينعكس بدوره على الرسوم الجمركية بحيث سترتفع بنسبة بسيطة ، و ذلك دون تحديد نسبة الزيادة التي ستنعكس على السلع، إلا أنه أكد أن الارتفاع بسيط جداً وبنسبة محدودة لكنها تختلف من مادة لأخرى بحسب رسومها، مبيناً أنه حتى الآن لم يتم تخفيض أو إلغاء أية رسوم جمركية، .
الحلاق أوضح أن المواد الغذائية متوافرة بالأسواق بكميات كافية، رغم الصعوبات المتزايدة على الشركات في آليات توريدها من الخارج، والتأخير والتحفظ من الكثير من الدول التي نتعامل معها على تصدير المواد الغذائية.
بدوره أشار الأستاذ في الاقتصاد الدكتور حسن الحزوري، إلى أن رفع سعر الصرف سيتبعه زيادة الأسعار على المستوردين ستكون 15% وسطياً، وهو عبء إضافي سيتم تحميله على السلع بنسبة أكبر كما اعتدنا، معتبراً أن الأثر الإيجابي الوحيد الذي يمكن لمسه من القرار هو زيادة الإيرادات في الموازنة وكأننا ندور في حلقة مفرغة.
وفيما يتعلق بالحوالات الخارجية واستقطاب القنوات الرسمية لها، بيّن الحزوري في تصريح لصحيفة البعث المحلية إلى أن الفرق بين السعر الرسمي والسوق الموازية لا يزال كبيراً، ودخول الحوالات للخزينة لا يزال يتطلب زيادة في السعر مقترحاً تحرير سعر الصرف للحوالات على الأقل، بما سينعكس بدخول ملايين الدولارات يومياً إلى الخزينة بدل أن تضيع دون أي انعكاس محلي لها.
من جهة أخرى رأى الحزوري أن قرار رفع معدلات الفائدة لن يؤثر أمام التضخم الذي يفوقها بعدة أضعاف، مضيفاً: ” نحن في مرض مزمن يتعمق يومياً، وقراراتنا مسكنات مؤقتة بحيث نحل مشكلة لنخلق أخرى.
b2b
