تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
دخول القانون رقم /20/ الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ اعتبار... الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية رئيس المحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أ... الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... وجوهٌ من نور … وأرواحٌ قبضت على الزناد وعَبرتْ.. الرئيس الأسد خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر : الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز... الرئيس الأسد يزور طهران ويلتقي المرشد علي الخامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي.. والمحادثات تتركز حول التع... وزارة العدل تلغي بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى جرائم قانون مكافحة الإر... روسيا: مؤتمرات بروكسل حول سورية تنزلق إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية وتمنع عودة اللاجئين عيد الشهداء ترسيخ للروح الوطنية وتعزيز لقيم الفداء والتضحية

تشديد شروط الإقراض لدى المصرف الزراعي التعاوني!!

طلبت إدارة المصرف الزراعي التعاوني في تعميم صادر عنها من فروع المصرف التقيد بمضمون التعميم رقم / ١١٧٨ لعام ٢٠٢٢ / والمتعلق بضرورة ضبط إجراءات منح التسهيلات الائتمانية والتدقيق في كافة المشاريع المراد تمويلها من الجوانب المتعلقة بالملاءة والضمانات المطلوبة بما يتوافق مع التسهيلات الائتمانية المراد منحها، وخاصة المشاريع المتعلقة بالطاقة الشمسية والتأكد من جدية هذه المشاريع.

وطلب التعميم إرفاق محضري تخمين من مهمتين اثنين في حال تجاوز مبلغ القرض ال١٠٠ مليون ليرة سورية، مع مراعاة عدم المغالاة بالتخمين، وأن تكون الأسعار في محاضر التخمين متوافقة مع وثيقة القيمة الرائجة ( إرفاق صورة عن الوثيقة ضمن الملف الائتماني ) للعقار المراد تقديمه كضمانة والصادرة عن الدوائر المالية وصولاً واعتماد المبلغ الأقل.

كما وأكد التعميم على ضرورة إرفاق دراسة جدوى اقتصادية لكافة أنواع القروض ومن ضمنها قروض الجرارات، تتضمن التكاليف والإيرادات وبيان مدى كفاءتها لسداد أقساط القرض مع توابعه، مع تضمين استمارة القرض لمفردات الدراسة /التكاليف والإيرادات/ إلى جانب تأكيده على ضرورة إرفاق صور عن إشعارات دفع عمولات دراسة طلب القرض وعمولة دراسة ملف القرض حسب أجله. وتشديد على ضرورة الاستعلام أيضاً عن طريق مركزية المخاطر في مصرف سورية المركزي للقروض التي تتجاوز بقيمتها الحد الأدنى من الاستعلام و البالغ ١٠ ملايين ليرة سورية حالياً، ولكل طلب قرض على حدى، مع إرفاق نسخة عن رد المركزي ضمن الملف الائتماني لطالب القرض على أن يتم وفي حال وجود أكثر من شريك بالقرض الاستعلام عن كافة المقترضين إلى جانب تأكيده أيضاً على إرفاق بيانات الملاءة للكفلاء الشخصيين (بيانات الرواتب والملكية ومستندات الاستثمار )؛ وتشديد على ضرورة مراعاة شروط الإقراض المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة عند منح القرض.

ويرى أهل الاختصاص بأن التعميم يعرقل انسيابية منح القروض عن طريق المصرف، ولاسيما عند إشارته لضرورة أن تكون الأسعارالواردة في محاضر التخمين متوافقة مع وثيقة القيمة الرائجة للعقار المراد تقديمه كضمانة والصادرة عن الدوائر المالية أصولاً، واعتماد المبلغ الأقل، لا سيما وأن تخمين المالية يكون أقل من أسعار السوق، وهو ما يزيد من الضمانات المطلوبة للقرض أو يقلل من المبالغ التي يحصل عليها المقترض وفقاً للتخمين الصادر عن المالية.

بانوراما سورية-نعمان أصلان-الوحدة

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات