أوضح مجموعة من التجار والصناعيين أن عملية هبوط الأسعار بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار غير ممكن إلا في نطاق ضيق كالموبايلات، والتي باتت منذ فترة تسعر بالدولار وتتغير أسعارها بشكل يومي حسب سعر الدولار، مع اختلاف تقييم السعر من تاجر لآخر، أما خفض أسعار البضائع بشكل عام فيحتاج إلى وقت ويرتبط بعدة عوامل.
مدير مبيعات “شركة سوليتير للألبسة” محمد عرار، أكد أن الظروف الصعبة التي تواجه الصناعيين نتيجة للأوضاع الأمنية واضطرار العديد منهم لنقل منشأته من مكان لآخر ولأكثر من مرة، إضافة إلى الأضرار المادية التي تعرضت لها المنشآت، أدخلت أعباء مادية ضخمة على المنشأة، وبالتالي أصبح خفض الأسعار أمرا صعبا على هذه المنشآت، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المنشآت التي تعمل بظروف معقولة، فيفترض أن تخفض أسعار مع انخفاض الدولار.
العديد من أصحاب المنشآت الصناعية أشاروا، إلى أن خفض الأسعار يرتبط بخفض أسعار المواد الأولية، والتي تكون مستوردة ويتحكم بسعرها عدد من كبار المستوردين الذين عادة لا يقوموا بخفض الأسعار بشكل فوري، وإنما يتريثون قليلا ليحدث نوع من الثبات في السعر حتى يقوموا بخفض تدريجي للأسعار، وعلى الحكومة أن تستمر بإجراءاتها لجهة التدخل وملاحقة الصرافة المتلاعبين بالأسعار من أجل بناء ثقة بالسعر، وفي المقابل أشار بعض الصناعيين إلى أن أسعار الكثير من المنتجات المحلية لم ترتفع بنسب توازي نسب ارتفاع الدولار، وبالتالي لا يطبق عليها ميزان سعر الدولار كما المواد المستوردة التي تضاعف سعرها لحوالي خمس أضعاف.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح، أن الوزارة تسعى لتكثيف جهودها لخفض الأسعار ولكن معظم التجار قد استوردوا بضائعهم على سعر مرتفع للدولار وقدموا للجهات الحكومية وثائق الشراء من أجل دراسة الكلفة، وتسعير المواد التي استوردوها، وبالتالي سيلتزمون بالبيع بهذه الأسعار حتى النهاية أو دخول بضائع مستوردة بالأسعار الجديدة، وهنا يجبرون على خفض الأسعار نتيجة للمنافسة.
وشهدت أسعار معظم السلع والمواد في الأسواق ارتفاعات متتالية دون انخفاض على الرغم من استقرار سعر الصرف، وأوضحت نشرة حكومية مؤخرا، تراجع وسطي لسعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار الأميركي من 84.32 ليرة خلال شهر آذار للعام 2013 إلى 92.83 ليرة خلال شهر نيسان للعام ذاته، وبنسبة تراجع بلغت حوالي 10.1{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، علماً بأن وسطي سعر الصرف في السوق السوداء خلال شهر نيسان قد بلغ 122 ليرة سورية كما تراجع سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل اليورو من 109.27 ليرات خلال شهر آذار إلى 120.87 ليرة خلال شهر نيسان وبنسبة انخفاض بلغت حوالي10.6{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}.
الاقتصادي سورية
