ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الصكوك التشريعية المقترحة من قبل وزارة العدل، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للقضاة ورفع قيمة التعويضات الممنوحة لهم بما يتناسب والأعمال الإضافية والمسؤوليات التي يقومون بها، إضافة إلى زيادة واردات الصندوق المشترك للقضاة ومحامي الدولة بما يشكل دعماً حقيقياً لهم بمن فيهم القاضي المتقاعد أو المسرح صحياً.
ووافق مجلس الوزراء على إطلاق مشروع التأمين الزراعي من خلال التأمين الإلزامي على الزراعات المحمية بهدف تغطية الخسائر الكلية أو الجزئية التي تتعرض لها الزراعات المحمية بما فيها تكاليف إنشاء البيت البلاستيكي والمزروعات بداخله كذلك تعويض الضرر الناتج عن (البرد والصقيع والعواصف والزوابع والزلازل والبراكين والانهيارات الأرضية والفيضانات والتنين البحري).
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على جميع الوزارات المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط المعتمدة وإعداد تقارير تتبع دورية عن مراحل تنفيذ المشروعات والإجراءات المتخذة لتذليل أي عقبات بما يضمن وضع جميع المشروعات بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية الاستمرار بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من مدى صلاحية المواد وخاصة الغذائية ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، كما شدد رئيس مجلس الوزراء على ضبط أي حالات خلل قد تحدث في المؤسسات والجهات العامة باعتبار هذا الإجراء أحد المعايير الأساسية لتقييم عمل الوزارات.
.