تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ...

عن مشاكل الشحن والمعاملة في دول الجوار … ما يحدث للبضائع السورية على الحدود والمعابر يستوجب تطبيق المعاملة بالمثل وهذا برسم الحكومة السورية

طلال ماضي:

ما زالت شركات الشحن السورية تعاني حرمانها الوصول إلى أماكن تفريغ البضائع، وما صدر من قرارات عراقية قبل ثلاثة أشهر للسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى العراق وتفريغ بضائعها لم ينفذ إلا على الورق، وهذا ما أرغم الشركات السورية على المطالبة بالمعاملة بالمثل مع شركات النقل العربية للدول المجاورة.

الياس داود مدير الجمعية السورية للشحن والإمداد قال في تصريح لصحيفة «الوطن» إن عدد الشاحنات في سورية 30 ألف شاحنة يعمل منها بشكل فعلي اليوم 70 بالمئة إضافة إلى 500 براد وطائرتين، ويعتبر أسطول الشحن السوري من أكبر الأساطيل في المنطقة وقال: «عندما يكون الشحن بخير تكون أسعار البضائع بخير».

وأشار داود إلى تراجع الاستيراد والتصدير كثيراً خلال الـ 15 شهراً الماضية بسبب العقبات التي تسبب بها القراران 1070/1071 المتعلقان بتمويل المستوردات وتنظيم تعهد إعادة قطع التصدير، لافتاً إلى أن سعر الصرف بعد القرارين ضُبط لكنه حول المعادل العام من القطع الأجنبي إلى السلعة، حيث خف وجود السلع في الأسواق وخفت الحركة التصديرية.

واعتبر داود أن هناك مغالطة في المفاهيم حول وكيل الشحن، فهو ليس مصدراً ولا مستورداً ويعامل معاملة المصدر والمستورد بموضوع تعهد قطع التصدير، وإذا أراد اليوم تسديد ثمن الشحنة (جزء منها يذهب إلى خزينة الدولة، وجزء يحول إلى ثمن البضاعة) لا يمكنه نقل الأموال ولا تحويلها عبر شركات الصرافة بأكثر من مليون ليرة باليوم، ولا يمكنه سحب أكثر من 5 ملايين ليرة من البنوك في اليوم، ونحن نتحدث عن تسديد ثمن البضائع.

أحد أصحاب شركات الشحن دعا إلى المعاملة بالمثل بالنسبة للشحن الخارجي، وعدم السماح لشركات شحن الدول المجاورة بالدخول إلى سورية والتجول فيها من دون رسوم، بينما الشاحنات السورية ممنوع عليها الدخول، وفي حال سمح لها تدفع رسوماً مرتفعة.

وأشار مجموعة من أصحاب الشاحنات إلى الإجراءات المتخذة بحقهم في حال ضبط مواد ممنوعة على الرغم من وجود صاحب البضاعة، والإجراءات المتخذة بحق أصحاب الشاحنات تطول على الرغم من حجز البضاعة وصاحبها.

وحول المعاملة بالمثل مع دول الجوار بين الدكتور المحامي بشير بدور في تصريح لـ«الوطن» أن مبدأ المعاملة بالمثل هو مجموعة من الإجراءات القسرية تتخذها دولة تجاه دولة نتيجة الخلل في البروتكولات والاتفاقيات، وهي إجراءات سنها القانون الدولي.

وأشار بدور إلى أن مشاهد البضاعة السورية على الحدود والمعابر وخاصة الغذائية والضرر الذي يلحق بها جراء نقل البضاعة من الشاحنات السورية إلى الشاحنات العراقية أو الأردنية مضرة بالتجارة السورية ونضعها برسم الحكومة السورية، وشركات الشحن محقة في طلبها التعامل بالمثل.

بانوراما سورية-الوطن

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات