حددت نقابة المحامين الحدود الدنيا للاستشارة الشفوية والخطية والعقود بقرار صدر بتاريخ الثامن والعشرين من حزيران، حيث تم تعميمه على المحامين.
وبحسب التعميم الذي نشرته النقابة، تم تحديد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألفاً، وللاستشارة الخطية بـ50 ألفاً، وعقد الإيجار بـ50 ألفاً، وعقد الاستثمار بـ125 ألف.
كما تم تحديد الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف، وعقود الشركات بـ400 ألف، والإنذارات والبطاقات البريدية بـ50 ألفاً، والعقود الأخرى بـ100 ألف.
بانوراما سورية اثر برس
