عبد الهادي شباط
ينظر العاملون بأن يشكل نظام الحوافز (النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة) على أنها رافعة تساعدهم على ردم الفجوة الكبيرة بين الرواتب والإنفاق وخاصة أن الزيادات المتوقعة كما تحدثت عنها الأوساط الحكومية تصل لـ300 بالمئة للقطاعات الإنتاجية و200 بالمئة للقطاع الإداري.
وتعتبر هذه الزيادات علامة فارقة في دخل العاملين بالجهات العامة، لكن الواضح أن هناك زيادات في الإنفاق مستمرة ناتجة عن زيادات في الأسعار.
وتوقع باحث اقتصادي أن ينعكس نظام الحوافز على تحسن الإنتاج ومردودية العمل لأن العامل سيكون حريصاً أكثر على زيادة تعويضاته وأنه من المتوقع أن تستفيد من نظام الحوافز جهات إنتاجية أكثر من غيرها لاعتبارات لها علاقة بالنشاط الاقتصادي فهناك قطاعات تحقق معدلات إنتاج مهمة في حين مازالت هناك قطاعات غير ربحية وتحتاج لعوامل مساعدة لتصبح أكثر فاعلية.
وفي متابعة أجرتها جريدة «الوطن» اعتبر عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن أجور العاملين في الجهات العامة باتت منفصلة عن الواقع ومن غير المنطقي أن تعطي أجراً (لموظف) عن شهر كامل (30) يوماً لا يكفيه لأكثر من يومين مبيناً أن حاجة الأسرة السورية اليوم لا يقل عن 1,5 مليون ليرة شهرياً وهو ما يعادل 10 أضعاف الأجور التي يحصل عليها معظم العاملين في الجهات العامة وللذين لا يزيد أجرهم الشهري على 150 ألف ليرة.
وعن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة وإلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا النظام في تحسين الحالة المعيشية للموظفين ورفع معدل حصانتهم أمام أشكال الفساد المختلفة أوضح تيناوي أنه رغم أن المرسوم في الظروف الحالية مهم لما يمكن أن يسهم به في تحسين حالة الموظفين ويحقق إضافات على دخولهم ويسهم في تحفيز العاملين ورفع معدلات الأداء لديهم لأنه ربط الحوافز بالإنتاج والجودة، لكنه لن يحل مشكلة تدني الدخل التي يعاني منها الموظفون، مؤكداً أنه لابد من تصحيح الأجور والمعاشات وإعادة النظر في سلم هذه الأجور لتصبح أكثر منطقية وتسهم في تجفيف بيئات الفساد والحد منها عبر تأمين دخل جيد للعاملين وعدم حاجتهم للمغامرة في سمعتهم الوظيفية وتعرضهم لعقوبات شديدة.
ويعتبر تيناوي أن ارتفاع معدل الاستقالات لدى الموظفين وخاصة من أصحاب الكفاءات في مختلف القطاعات يقدم دلالة واضحة على تردي الحالة المعيشية وبحثهم عن فرص عمل بديلة، معتبراً أنه لابد للجهاز الحكومي التوقف باهتمام عند هذا المؤشر قبل أن تتحول الاستقالات إلى ظاهرة تسهم في تفريغ المؤسسات العامة من الخبرات والعاملين الذين لديهم مؤهلات.
وكانت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب اعتبرت في تصريح لها أن نظام الحوافز لن يكون فعالاً لدى لكثير من المؤسسات والمؤسسات الصناعية الخاسرة لجهة أنه لن يكون لديها أرباح لتوزعها كحوافز على العاملين لديها.
ويعتبر العديد من الباحثين في التحليل المالي والاقتصادي أن نظام التحفيز (المالي) وهو إدارة فعالة لرفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة العمل والخدمات التي تقدمها المؤسسات مهم لكنه في حالتنا (الأجور الحالية) إلا أنه لا بد أن يترافق مع حالة تصحيح الأجور والرواتب التي تتقاضاها شريحة العاملين في الجهات العامة.
