تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزارة السياحة السورية تتوقع مضاعفة أعداد القادمين من العراق بعد قرار منح تأشيرات الدخول من المعابر ا... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023 القمة العربية الإسلامية الاستثنائية تدين مجازر الاحتلال الهمجية في قطاع غزة وتطالب بوقف تصدير الأسلح... الرئيس الأسد يلتقي الرئيس السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية كلمة السيد الرئيس بشار الأسد في القمة العربية الإسلامية غير العادية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطين... مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 2650... عدوان اسرائيلي جديد على مطاري دمشق وحلب .. استشهاد عامل مدني وأصابة اخر وخروج المطارين من الخدمة سورية: المجزرة الصهيونية في مستشفى المعمداني بحق مئات الأبرياء عمل وحشي الرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتسويةالأوضاع الجمركية لمالكي المركبات والبضائع المفقودة بالمناطق الحر... الرئيس الأسد خلال استقباله عبد اللهيان: وجوب تكاتف الجميع لوقف جرائم (إسـرائيل) ضد الشعب الفلســطيني

هل تصلح الحوافز ما أفسدته الرواتب؟ … عضو في مجلس الشعب: على التوازي مع نظام الحوافز لابد من تصحيح الأجور والمعاشات

عبد الهادي شباط

ينظر العاملون بأن يشكل نظام الحوافز (النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة) على أنها رافعة تساعدهم على ردم الفجوة الكبيرة بين الرواتب والإنفاق وخاصة أن الزيادات المتوقعة كما تحدثت عنها الأوساط الحكومية تصل لـ300 بالمئة للقطاعات الإنتاجية و200 بالمئة للقطاع الإداري.

وتعتبر هذه الزيادات علامة فارقة في دخل العاملين بالجهات العامة، لكن الواضح أن هناك زيادات في الإنفاق مستمرة ناتجة عن زيادات في الأسعار.

وتوقع باحث اقتصادي أن ينعكس نظام الحوافز على تحسن الإنتاج ومردودية العمل لأن العامل سيكون حريصاً أكثر على زيادة تعويضاته وأنه من المتوقع أن تستفيد من نظام الحوافز جهات إنتاجية أكثر من غيرها لاعتبارات لها علاقة بالنشاط الاقتصادي فهناك قطاعات تحقق معدلات إنتاج مهمة في حين مازالت هناك قطاعات غير ربحية وتحتاج لعوامل مساعدة لتصبح أكثر فاعلية.

وفي متابعة أجرتها جريدة «الوطن» اعتبر عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي أن أجور العاملين في الجهات العامة باتت منفصلة عن الواقع ومن غير المنطقي أن تعطي أجراً (لموظف) عن شهر كامل (30) يوماً لا يكفيه لأكثر من يومين مبيناً أن حاجة الأسرة السورية اليوم لا يقل عن 1,5 مليون ليرة شهرياً وهو ما يعادل 10 أضعاف الأجور التي يحصل عليها معظم العاملين في الجهات العامة وللذين لا يزيد أجرهم الشهري على 150 ألف ليرة.

وعن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة وإلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا النظام في تحسين الحالة المعيشية للموظفين ورفع معدل حصانتهم أمام أشكال الفساد المختلفة أوضح تيناوي أنه رغم أن المرسوم في الظروف الحالية مهم لما يمكن أن يسهم به في تحسين حالة الموظفين ويحقق إضافات على دخولهم ويسهم في تحفيز العاملين ورفع معدلات الأداء لديهم لأنه ربط الحوافز بالإنتاج والجودة، لكنه لن يحل مشكلة تدني الدخل التي يعاني منها الموظفون، مؤكداً أنه لابد من تصحيح الأجور والمعاشات وإعادة النظر في سلم هذه الأجور لتصبح أكثر منطقية وتسهم في تجفيف بيئات الفساد والحد منها عبر تأمين دخل جيد للعاملين وعدم حاجتهم للمغامرة في سمعتهم الوظيفية وتعرضهم لعقوبات شديدة.

ويعتبر تيناوي أن ارتفاع معدل الاستقالات لدى الموظفين وخاصة من أصحاب الكفاءات في مختلف القطاعات يقدم دلالة واضحة على تردي الحالة المعيشية وبحثهم عن فرص عمل بديلة، معتبراً أنه لابد للجهاز الحكومي التوقف باهتمام عند هذا المؤشر قبل أن تتحول الاستقالات إلى ظاهرة تسهم في تفريغ المؤسسات العامة من الخبرات والعاملين الذين لديهم مؤهلات.

وكانت الباحثة الاقتصادية رشا سيروب اعتبرت في تصريح لها أن نظام الحوافز لن يكون فعالاً لدى لكثير من المؤسسات والمؤسسات الصناعية الخاسرة لجهة أنه لن يكون لديها أرباح لتوزعها كحوافز على العاملين لديها.

ويعتبر العديد من الباحثين في التحليل المالي والاقتصادي أن نظام التحفيز (المالي) وهو إدارة فعالة لرفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة العمل والخدمات التي تقدمها المؤسسات مهم لكنه في حالتنا (الأجور الحالية) إلا أنه لا بد أن يترافق مع حالة تصحيح الأجور والرواتب التي تتقاضاها شريحة العاملين في الجهات العامة.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات