تخطى إلى المحتوى

مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتعلق بعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ويناقش عدداً من القضايا الخدمية والمعيشية

دمشق:

عقد مجلس الشعب جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والتي أقر خلالها مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لعام /2005/ الناظم لعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة وأصبح قانوناً.
وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية والسيد المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والاصلاح الزراعي وبالسيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.
وفي مستهل الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب السيد عبد الله عبد الله عرضا حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من السادة أعضاء المجلس أهمية الإسراع في تسليم المازوت الزراعي للفلاحين لزوم الموسم الزراعي الحالي وتشديد الرقابة على لجان توزيع المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذار ومحروقات والاشراف على توزيع المواد الأساسية للمواطنين بشكل مباشر وتأمين أجهزة مرنان مغناطيسي للمشافي في حلب وبناء المزيد من الوحدات السكنية للطلاب في المدينة الجامعية في محافظة حلب.
وأشار عدد من السادة الأعضاء لضرورة استجرار كامل محصول الذرة الصفراء وزيادة عدد مجففات الذرة لتأمين الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية ولاسيما الأغنام والدواجن والإسراع في إنجاز المبنى الملحق بمشفى المواساة الجامعي ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية واستجرار مياه الينابيع والانهار بالمحافظات داعين إلى السماح للتجار الذين لديهم بيانات جمركية بمواد أولية منذ ما قبل عام /2019/ بتسوية أوضاع هذه البيانات لزيادة وتيرة الإنتاج.
السادة الأعضاء الذين تقموا بمداخلاتهم حول عرض السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب هم :
يوسف سلامة – نسيب ابو محمود – آلان بكر – محمد كردوش – جمال مصطو – جمال القادري – عبود الشواخ- عيد الصويص – علي الشيخ – فيصل جمول – عمر الحمدو – الياس شحود – نضال عمار – محمد هادي مشهدية – مجيب الرحمن الدندن – حسن شهيد
وقد أجاب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب على مجمل تساؤلات وطروحات السادة الأعضاء.
كما أجرى المجلس مداولة على مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لعام /2005/ الناظم لعمل المؤسسات والشركات والمنشآت العامة ثم انتقل بعدها لمناقشة مواده مادة مادة فوافق عليها بالأكثرية وأصبح قانوناً.
السادة الأعضاء الذين تقموا بمداخلاتهم حول تقرير لجنة القوانين المالية :
عاطف الزيبق – محمد كبتولة – خليل خليل – عمار بكداش – عيس وسوف- محمد خير العكام – شيخ جابر الخرفان – مجيب الرحمن الدندن – عامر عبيد – بشرى زريقة – مصطفى المعروف

تابع المجلس جدول أعماله بالبدء مناقشة تقرير لجنة الزراعة والموارد المائية حول مشروع القانون الجديد الناظم للصيد البري وإلغاء المرسوم التشريعي رقم /152/ لعام 1970 بعدما وافق على عدد من مواده ، ووافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة الثالثة من مشروع القانون المذكور إلى لجنة الموضوع من جديد لدراستها وإعادة صياغتها من جديد وإعداد التقرير اللازم حولها على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.
السادة الأعضاء الذين تقموا بمداخلاتهم حول تقرير لجنة الزراعة و الموارد المائية :
نبيل درويش – محمد جري – عباس عباس – قاسم حمادة – هزار الدقس عبد الرحمن الخليل – محمد كردوش – محمد هادي مشهدية – نهاد سمعان – مجيب الرحمن الدندن – مجد ابو زيدان – خالد كرباج – محمد عجيل – حسين جاسم الحمد – خليل خليل – عبد الكريم اسماعيل – جويدة ثلجة – احمد الفرج – محمد الفلاج – طوني حنا – احمد بوسته جي – ثناء فخر الدين – لوسي اسكه نيان -عصام سباهي
من جانبه أجاب السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على تساؤلات وطروحات السادة الأعضاء.

وفي ختام الجلسة دعا السيد رئيس المجلس الوزير عبد الله إلى الطلب عن طريق رئاسة مجلس الوزراء بأن يحضر السادة الوزراء المعنيون بشكل شخصي مناقشة جميع مشاريع القوانين المتعلقة بعمل وزاراتهم في لجان الموضوع المعنية بالمجلس وشكر السادة الوزراء على مجمل الردود والإجابات على مداخلات السادة الأعضاء كما شكر كافة الزملاء أعضاء المجلس على مداخلاتهم ، ورفع الجلسة إلى الساعة /12/ من ظهر يوم غد الثلاثاء .

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات