تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع سعد بن معاذ الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سورية.. الرئيس الأسد يهنئ الرئيس تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً برفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد التقانية في الجهات ال... روسيا تطالب بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي الذي ينتهك السيادة السورية الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المواد المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرف التجارة وغرف التجارة والصن... الرئيس الأسد يترأس اجتماعاً للقيادة المركزية.. وبحثٌ لدور كتلة الحزب داخل مجلس الشعب اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي تقرر قبول الطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية بفروعها كافة في الجامعات... الرئيس الأسد أمام مجلس الشعب: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم... بحضور عرنوس وعدد من الوزراء.. ورشة عمل حوارية حول التغيرات المناخية وسبل مواجهتها

الصناعات الغذائية واستراتيجية تطوير القطاع الزراعي في سورية 2030..

بانورانا سورية:

“الصناعات الغذائية واستراتيجية تطوير القطاع الزراعي 2030″.. عنوان العرض الذي قدمه وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا في مؤتمر الحوار الاقتصادي السوري الذي أقيم يوم أمس تحت شعار ” الصناعات الغذائية طريق النهوض بالزراعة والاقتصاد”.

حيث بين الوزير أن الزراعة والإنتاج الزراعي في ظل الأزمات التي شهدها العالم مؤخراً لم تعد خياراً، بل أصبحت مصلحة وطنية عليا، وخط الدفاع الأول تجاه أي نوع من الأزمات، باعتباره قطاعاً إنتاجياً تنموياً تنافسياً له العديد من الترابطات الأمامية والخلفية وقادر على تحفيز غيره من القطاعات ويحقق الأمن الغذائي ويساهم في التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرض الوزير مساهمة الزراعة في الناتج المحلي والميزان التجاري للدولة، حيث أوضح أن تزايد المساهمة بالأسعار الجارية وانخفاضها بالأسعار الثابتة يدل على تأثر المنتجات الزراعية بدرجة أقل بالتضخم نتيجة الإجراءات الحكومية الداعمة، وتنامي دور القطاع الزراعي بين القطاعات الاقتصادية، مما يعني أنه القطاع الأكثر قدرة على الاستمرار والصمود في وجه الأزمات.

وتضمن العرض مساهمة الزراعة في الناتج المحلي والميزان التجاري للدولة، حيث تشكل الصادرات الزراعية أكثر من 50% من إجمالي الصادرات السورية، وأقل من 25% من الواردات، بالإضافة إلى عرض التركيبة المحصولية للمحاصيل والخضار الشتوية والصيفية والأشجار المثمرة والإنتاج الحيواني، مبيناً أن نجاح القطاع الزراعي يتوقف على تكامل سلاسل القيمة، وأن لا زراعة حديثة متطورة بدون موارد أرضية ومائية ومالية وبشرية، وتصنيع مستلزمات الإنتاج أو تصنيع أدوات الإنتاج أو تصنيع المنتجات الزراعية، ونظام تسويق متكامل، وخدمات، وبنى تحتية، خدمات مساعدة.

وأشار الوزير إلى أن نواة التحول نحو اقتصاد زراعي تنموي تنافسي وفق نتائج ملتقى القطاع الزراعي 2021 هي وضع السياسات والبرامج المتكاملة بين القطاعات للوصول الى تحقيق سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية التي تلبي الاحتياجات لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكداً أن المنتج الزراعي متاح ولكن السؤال هل الزراعة قبل الصناعة أم الصناعة قبل الزراعة؟

وقال الوزير: في الوضع الراهن إنتاجنا الزراعي بين أيدينا، ويتم تسويقه كميات كبيرة منه داخلياً وخارجياً بشكله الخام، ولكن يواجه التسويق الكثير من التحديات، ونجتمع في المؤتمر لمناقشتها وتحديد توجهات معالجتها.

وتساءل: كيف ننتقل من تصدير المنتج الخام الى المنتج المصنع لنحقق القيمة المضافة على المنتجات الزراعية، والقيمة المضافة ناتجة عن ( تخفيض نسبة الفاقد من المنتجات الطازجة، صعوبات الشحن الخارجي والتحديات التي تواجه تسويق المنتجات الطازجة، التحكم بمواعيد الإتاحة والتصدير، توفير تكاليف التخزين المبرد في ظل ظروف الطاقة، سعر تسويقي أعلى، مواجهة الحصار، تحسين قدرة تنافسية).

مضيفاً: أتمنى مناقشة الأسئلة التالية لرسم خارطة الطريق بالتشاركية للوصول إلى توصيات ومخرجات من الملتقى:

– هل يلبي التركيب المحصولي الزراعي احتياجات منشآت التصنيع الغذائي القائمة العامة والخاصة، من حيث الكم والنوع والمواصفة وفترات الاتاحة؟

– هل تحقق الزراعة التعاقدية تنظيم العلاقة بين المنتج ومعامل التصنيع الغذائي … وإن كان … كيف يمكن تحقيقها… ماهي أدواتها… من يتولاها؟

– ما هو واقع القطاع العام في مجال الصناعات الغذائية (وضرورة تحديد مجالات التوقف والاستمرار والتشاركية)؟

– ما مدى تقدم تكنولوجيا الإنتاج في منشآت التصنيع الغذائي العامة والخاصة (سواءً من حيث الاهتلاك المادي أو الاهتلاك التكنولوجي)؟

– كيف نعزز مناخ الاستثمار المحلي لجذب رؤوس الأموال للاستثمار في الصناعات الغذائية والبنى التحتية والخدمية اللازمة لها، هل هناك صعوبات تواجه المستثمرين في هذا المجال؟

– ما هي إيجابيات وسلبيات السماح باستيراد مدخلات الإنتاج بغرض التصنيع وإعادة التصدير؟

– إلى أي مدى ساهمت المشاركة في المعارض الدولية في إبرام عقود تصدير خلال الفترة الماضية… وهل يعتبر هذا النشاط كافياً حالياً لتحقيق اختراق أكبر للمنتج الغذائي السوري للأسواق الخارجية… كيف نحقق كفاءة أكبر في توزيع الأدوار بين الوزارات والاتحادات وأصحاب المصلحة ؟

– ما هو الدور المنتظر من اتحادات الغرف (الزراعة والصناعة والتجارة) في تطوير تكنولوجيا الإنتاج وتجاوز الصعوبات والترويج والتعريف بالقرارات الحكومية وخلفياتها؟

– هل يمكن اعتماد نظام التكويد لمراقبة الجودة على المنافذ الحدودية؟

– إلى أي مدى يمكن لمحددات التجارة الخارجية السورية أن تؤثر على قدرة المنتجات السورية على الوصول إلى الأسواق الخارجية؟ وما هي الحلول الممكنة؟

– إلى أي مدى تلتزم منشآت التصنيع الغذائي بالمواصفات القياسية للتصدير؟ وكيف تتم مراقبتها؟

– ما مدى قدرة المنتجات الغذائية السورية والعلامات التجارية السورية على اختراق الأسواق الخارجية وما حصصها السوقية؟
كيف يمكن للنظام التعاوني الإنتاجي الإسهام في تطوير الصناعات الغذائية في ظل تفتت الحيازات؟

– هل نحتاج الى تأسيس شركات متخصصة بالتسويق تؤسس من القطاع الخاص؟

– كيف نعزز دور أسواق الجملة في تنظيم تسويق المنتجات الطازجة والمصنعة… وماهي الآليات المقترحة للربط مع منشآت الصناعات الزراعية؟

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات