تتعرض ثروتنا الوطنية الحيوانية للتهديد والخطر، الأمر الذي جعل بعض مربي هذه الثروة يفضلون تهريب الماشية وبيعها للتخلص من أعباء تربيتها، ما أسهم بازدياد عمليات التهريب في ظل سريان قرار منع تصديرها، علماً أن صدور هذا القرار كان لوقف تدهور قطاع الإنتاج الحيواني، إذ إن تهريب الأغنام يقابله ارتفاع في أسعار اللحوم.
مربو المواشي يشتكون..
نقل عدد من مربي المواشي في ريف دمشق عن وجود رسوم يتم دفعها عند نقل المواشي، إضافة إلى ذلك، وكما أدلى عدد منهم بأنه نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع أسعار المبيع في الخارج، بات الكثير منهم يفضلون تهريب الماشية عبر الحدود وبيعها، إضافة إلى ذلك فإن كل مربٍ يتواجد في منطقة قريبة من المناطق الحدودية، وبعيداً عن منطقة سكنه يعامل معاملة المهرب، ويعرّض قطيعه للمصادرة.
لا رسوم مقابل هذه الخدمة..
عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والموارد المائية في محافظة ريف دمشق المهندس محمود حيدر أكد أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمواجهة تهريب الثروة الحيوانية خارج البلاد، كما أن هناك إجراءات لنقل المواشي بين المحافظات أو ضمن المحافظة، وبهذا الشأن تم تكليف عناصر الجمارك بمتابعة ذلك، ولتجنب أي إشكال، ومن أجل تنظيم عملية تحرّك القطيع، يجب أن يكون لدى كل مربٍ وثيقة أو بيان جمركي لنقل أغنامه من منطقة إلى أخرى، مشدداً أنه لا يتم تقاضي أي رسوم مقابل هذه الخدمة، علماً أن مديرية الزراعة ومن خلال الوحدات الإرشادية تمنح وثيقة نقل حيوانات حيّة موقّعة من الطبيب البيطري، ومصدّقة من المختص في حال نقل المواشي ضمن المحافظة.
أما عند نقلها بين المحافظات يتم تصديق الوثائق من مديرية الزراعة في المحافظة المعنية، وفي كلتا الحالتين لا يتم تقاضي أي رسوم مقابل هذه الإجراءات، ثم يذهب صاحب العلاقة إلى الجمارك لاستكمال الإجراءات بغية سلامة النقل، مضيفاً أن كل ذلك يأتي بهدف تبسيط إجراءات نقل المواشي بين المحافظات بغرض الرعي، مع التشدد بمنع تهريبها خارج البلاد.

التنقل عبر جواز مرور..
من جهته مدير المكتب الجمركي في وزارة المالية فضل المرزوقي، بيّن أنه تم وضع جملة من الإجراءات للحد من ذلك، وفقاً لما تقتضيه أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، خاصة بعد أن تركت الحرب تأثيراتها عليها، حيث تسببت بتقليص رقعة المراعي، وارتفاع أسعار الأعلاف، ناهيك عن ارتفاع أسعار المبيع في الخارج، وكذلك نفوق عدد من المواشي، بالإضافة إلى تعرّض البلاد لموجة جفاف لم تشهدها منذ ٧٠ عاماً، ذلك مجتمعاً شكّل خطراً على الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي، موضحاً أن الجمارك لا تستوفي أي رسوم أو مبالغ مالية على نقل المواشي بين المحافظات، ولا يتم التنقل إلا بموجب إيصالات رسمية معتمدة، أي إن نقل أي كمية من المواشي لا يكون إلا بمستند (جواز مرور)، أما في حال عدم وجود أي وثيقة تثبت ذلك، يعتبر مخالفاً وتطبق عليه القوانين والأنظمة المرعية، منوهاً بأنه لا يوجد ضريبة، إنما غرامات، وذلك في حال تم مخالفة الأنظمة والقوانين.
ولفت المرزوقي إلى أن أي مخالفة في نقل الأغنام بين المحافظات تخضع لضوابط معينة تحكمها المناطق الخاصة بالرعي لكل مربٍ، وتتمثل الثبوتيات في حال تم ضبط أي عملية نقل، بإبراز وثائق مرفقة، تتضمن بيان رعي يحدد فيه عدد الأغنام، الوسم، المناطق التي يسمح الرعي فيها، ويتم ذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة.
وبين أنه تم التوجيه بعدم تنظيم بيانات رعي بمقصد المناطق الحدودية، ومنع تواجد قطعان المواشي بمسافة 5 كم باستثناء قاطني القرى الحدودية، إضافة إلى ذلك تم أتمتة العمل بالبيان الجمركي تسهيلاً للإجراءات، وفي حال حيازتها أو التجوال بها داخل النطاق الجمركي من دون بيان جمركي يعتبر استيراداً أو محاولة للتصدير، وهذا يعد تهريباً، وعند رغبة الراعي تسيير جزء من مواشيه داخل النطاق الجمركي إلى المسلخ الفني الحكومي أو إلى أسواق المواشي لبيعها يمكن إسقاط هذا الجزء، إذا تم إرفاق مستندات صادرة، أو إيصالات وفواتير بيع موثقة أصولاً، وغير ذلك تتم المحاسبة.
ضبط عملية إحصاء المواشي..
وأكد المرزوقي أن هدف الجمارك اتجه لضبط عملية الإحصاء عبر تسجيل المواشي عن طريق تسجيلها بالأمانات المركزية، إذ كانت سابقاً تسجّل في المفارز الجمركية، منوهاً بأنه مؤخراً في شهر أيلول من العام الحالي، أُقر تشكيل لجنة من رئاسة مجلس الوزراء، الجمارك الداخلية، الدفاع، اتحاد الفلاحين، الزراعة، غرف الزراعة، مديريتي: الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والصناعة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة.

بانوراما سورية- الثورة