بانوراما سورية:
بحث المشاركون في ورشة العمل الحوارية التي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المقترحات والرؤى والأفكار لتحقيق التنمية في القطاع الاقتصادي وتحديد شكل وبنية الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة.
مع الإشارة إلى ضرورة توضيح هوية الاقتصاد السوري وتحسين مناخ الاستثمار واتباع سياسة الحماية الاجتماعية والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها الركيزة الأساسية لعملية التعافي الاقتصادي، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية للإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة.
وفي كلمته أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الضرورة أصبحت ملحة حالياً للوصول إلى مقاربة مختلفة للاقتصاد تتضمن تحديد دور الدولة في كل القطاعات سواء في الزراعة أو الصناعة أو الطاقة أو الخدمات وغيرها وشكل النظام الاقتصادي القادم وماهية دور القطاع الخاص في شكل وبنية هذا الاقتصاد.
وتحدث الوزير ياغي عن الاختلال الهيكلي الكبير بين بندي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة خلال سنوات الحرب على سورية في ظل تراجع كتلة الإيرادات كنتيجة مباشرة لخروج إيرادات النفط والثروة المعدنية من الحجم الكلي لهذه الإيرادات.
ولفت الوزير ياغي إلى أن كل ما سبق أدى إلى تغيير في سياسات وزارة المالية لإعادة التوازن للإيرادات في الموازنة العامة للدولة بينما ما زال هناك عبء كبير في الإنفاق نتيجة ظروف الحرب والحصار الاقتصادي على سورية وارتفاع معدلات التضخم، مبيناً أن الوزارة قامت بتخفيض معدلات الضريبة على كل الشرائح بعد إجراء لقاءات مكثفة مع الاتحادات والنقابات والحرفيين مقابل زيادة الالتزام بالتحصيل الضريبي وتطبيق الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.
وبيّن وزير المالية أن عدد مكتومي القيد الضريبي هائل والالتزام ما زال نسبياً وليس كاملاً في مسألة التحصيل الضريبي ولاسيما في الضريبة على الدخل، مؤكداً مضي الوزارة في عملية التحول بالنظام الضريبي إلى نظام شفاف واضح يقوم على الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل ومن المتوقع البدء بذلك مطلع العام القادم وسيكون له أثر واضح على الإيرادات العامة.
وفي كلمته لفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد إلى أهمية الحوار الوطني بين كل المكونات لوضع قواعد جديدة ورسم سياسات اقتصادية تؤدي إلى إيجاد حل متكامل وبناء للضائقة المعيشية، مشيراً إلى أن النقاش يجب أن يكون أساساً للمشاركة الاقتصادية من قبل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
وطرح الوزير المنجد عدداً من التساؤلات خلال الورشة الحوارية حول مدى فعالية القطاع الثالث متمثلاً بـ “الجمعيات الأهلية والغرف والاتحادات والنقابات وغيرها” في المساهمة بالاقتصاد الوطني، مبيناً أنه لا يمكن تحقيق أي استدامة في البرامج الاجتماعية بمعزل عن العمل، مشيراً إلى أهمية الورشة في الارتقاء بالحوار تحضيراً لاتخاذ القرارات الاقتصادية.
من جهته أوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة أن المركزي يعمل وفقاً للدور المنوط به على ثلاثة محاور رئيسية هي سعر صرف الليرة السورية والتضخم وانعكاس هذين المحورين على أسعار المواد والسلع وسلط الضوء على العوامل التي أدت إلى انخفاض الواردات من القطع الأجنبي خلال سنوات الحرب.
وأشار الدكتور هزيمة إلى أن المركزي مستمر في سياساته الهادفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية وبناء سياسة نقدية فاعلة ومؤثرة تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية ومعدل تضخم منخفض ومستقر وتسهم في توفير البيئة الملائمة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي إلى جانب تبني استخدام أدوات الدفع الإلكتروني كأداة حيوية لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة الأجل.
ولفت الدكتور هزيمة إلى أن المركزي ومنذ بدء الحرب على سورية لم يقم من خلال سياسته النقدية بإلغاء أي أداة مصرفية أو مالية وحتى الاعتمادات والكفالات المالية ما زال معمولاً بها وكل ذلك بهدف تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو المنشود، وفيما يتعلق بالسياسات أوضح أن المركزي يتوجه نحو توحيد نشرات أسعار الصرف كيلا يبقى هناك فروق بين سعر صرف الليرة في النشرة الرسمية ونشرة السوق ونشرة الحوالات، مؤكداً أن ذلك من أهم أهداف المركزي.
رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي سلطي الخليل أوضح أنه خلال فترة الحرب لم تعد السياسات الاقتصادية معلنة بل أصبحت إجرائية تعمل على الاستجابة الآنية لمفرزات الحرب وتسخير السياستين المالية والنقدية للتعامل مع مشكلات محددة مثل نقص الموارد ومواجهة اتساع الاحتياجات وتدهور سعر الصرف وما تبعه من ضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار ومعدلات الفقر، مشيراً إلى أنه في عام 2017 بدأ التفكير بإطلاق سياسات أو مسارات تنموية من خلال السياسات الاقتصادية وإعداد خطة وطنية للخروج بشكل تدريجي من مفرزات الحرب إلى مرحلة التعافي والانتعاش.
وبيّن الدكتور الخليل أن هناك معاناة من الفجوة بين السياسات المخططة والمنفذة وضعف التيقن من مدى كفاية وملائمة السياسات التي تم تبنيها وعدم إمكانية التنفيذ وغياب منظومة الرصد والتقييم، مشيراً إلى أهمية استخدام سياسات وأدوات تقود إلى تخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل وتوجيه النشاط الاقتصادي من خلال تحديد الدور المعياري والموضوعي للدولة وتحقيق التشارك المجتمعي مع القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي.
وأدار الورشة الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق الذي أشار إلى أهمية مثل هذه الورشات في توسيع دائرة الحوار والخروج بمخرجات وأفكار حول توصيف وتشخيص حقيقي للواقع الاقتصادي ووضع تصور لاقتصاد قوي ومتجدد، لافتاً إلى أنه لا معنى للسياسات الاقتصادية إذا لم تحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وزيادة في مستويات الناتج المحلي وبالتالي تحسين مستوى الدخل.
وتركزت مداخلات الحضور والمشاركين حول كيفية اتخاذ القرار الاقتصادي وتجديد القوانين والتشريعات الناظمة لتتناسب مع روح العصر مع إجراء تقييم ومراجعة للقرارات المتخذة وتحقيق استقرار بين الأجور والأسعار وتقييد الاستيراد وضرورة إدارة الاقتصاد بالتخطيط وليس بالمقترحات.
كما تطرق المشاركون إلى ضرورة ربط العلاقة بين الاقتصاد والسكان والعلاقة بين الدولة والمجتمع ودعم القطاع التصديري والمصدرين وإعادة هيكلة الدعم وتوحيد الفكر والأهداف وتحديد السياسات ودعم قطاع الأعمال ودعم الفئات الهشة.
وطرح بعض المشاركين ضرورة تبني سياسات اقتصادية ترضي توقعات المواطنين وتعزز الثقة بين المجتمع وهذه السياسات وإعادة الإنتاج المحلي بقوة ونشر الأرقام والإحصائيات الدقيقة للقطاعات المعنية، مقترحين إمكانية عقد مؤتمر على مستوى أشمل يضم جهات مختلفة ذات صلة ومناقشة الأفكار والطروحات والتفكير بحلول مفيدة وناجعة على المستوى الاقتصادي.
