بحث وزير الداخلية أنس خطاب في مقر الوزارة اليوم مع حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وتناول اللقاء الدور الحيوي لوزارة الداخلية في حماية الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعزيز التعاون مع المصرف لتطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون مع هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الداخلية ومصرف سوريا المركزي، بما يعزز حماية المصلحة العامة ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية والهيئات الرقابية، خصوصاً في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يُعد أولوية محلية ودولية، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة نحو بناء منظومة مالية أكثر شفافية وكفاءة.
